محاكمة مثيرة: تأجيل جلسة استئناف دفاع المحامي علي أيوب في قضية سب وزيرة الثقافة

تأجيل جلسة استئناف المحامي علي أيوب

في سياق تطورات جديدة، أجلت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة في القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من دفاع المحامي علي أيوب، على حكم محكمة أول درجة الذي قضى بحبسه لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه في قضية السب والقذف والتشهير بحق وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي. وتم تحديد جلسة 2 إبريل المقبل لاستكمال النظر في القضية.

أجواء وشهادات في الجلسة

بدأت الجلسة وسط أجواء مشحونة وإجراءات أمنية مشددة. وقد حضر المحامي أيوب بتهم تتعلق بـ "التعدي على المجنى عليها بالقذف وإسناد وقائع إليها لو ثبتت صحتها لاستوجبت عقابها قانونًا"، وذلك مع الإشارة إلى أن القذف تضمن طعنًا في عرضها ونشر أخبار وإشاعات كاذبة تضر بالمصلحة العامة، فضلاً عن انتهاك حرمة حياتها الخاصة من خلال نشر معلومات عنها بغير رضاها.

طلبات الدفاع وإجراءات المحكمة

استعرض فريق الدفاع، برئاسة المنتصر الزيات وعمرو عبد السلام، عدة مطالب إجرائية وموضوعية اعتبروا أنها ضرورية لتحقيق العدالة. وقد تمحورت هذه المطالب حول:

• عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة قانونًا.
• استدعاء ومناقشة شهود الإثبات، منها الضابط الذي قام بضبط المحامي أيوب.
• الحصول على قيد عائلي للوزيرة الشاكية، والاستعلام عن جنسياتها.
• تمكين الدفاع من أدوات الإثبات الفنية، وعرض الهاتف المحمول الخاص بالمحامي أيوب على لجنة فنية.
• الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات التي أعدها جهاز الأمن الوطني.
• الحصول على صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة والاطلاع على تقرير الفحص الفني.

تداعيات عدم استجابة المحكمة

عندما لم تستجب المحكمة لهذه الطلبات، أعلن الدفاع رسميًا عن طلب رد رئيس الدائرة. وأوضح المحامون أن لجوءهم إلى هذا الإجراء يأتي نتيجة للإخلال الواضح بحق الدفاع، وعدم اختصاص المحكمة المزعوم، ورفض الحصول على الوثائق اللازمة لعملهم القانوني.

تصريحات المحامي علي أيوب

في تصريحاته للصحافة، أكد المحامي علي أيوب أن معركته ليست شخصية، مشددًا على احترامه وتقديره للدكتورة جيهان زكي. وأوضح أن كل ما أدلى به كان بهدف المصلحة العامة، ولا علاقة له بخلافات شخصية.