موافقة مجلس النواب على الحساب الختامي للموازنة العامة وسط انتقادات حادة

مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي للموازنة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم أمس، على الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، بالإضافة إلى مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

انتقادات للدور الاقتصادي

شهدت الجلسة انتقادات واسعة للحساب الختامي، حيث طالبت بعض الأصوات بإصلاح الهيئات الاقتصادية ووقف نزيف الخسائر، وإعادة هيكلة منظومة إدارة المال العام لتحقيق كفاءة أعلى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى إيقاف سياسات الاقتراض.

انتقد النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، ما وصفه بـ«الاستثمار الانتقائي»، مشيرًا إلى أن رؤوس الأموال تتجه نحو القطاعات الأكثر أمانًا مثل العقارات، بدلاً من توجيهها نحو الصناعة والابتكار، مما يؤدي إلى تشوهات اقتصادية واجتماعية. كما أضاف أن الاقتصاد يعاني من خلل هيكلي يجعله أقرب إلى «اقتصاد شبه ريفي» في بنيته.

رفض الحساب الختامي

رفض النائب حسن عمار، الحساب الختامي قائلاً: «هو أداة رقابة وليس صك غفران لسياسات فاشلة». وقد أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها للحساب الختامي بسبب عدم انضباط الموازنة ووجود كميات من الانحرافات لم يسبق لها مثيل.

من جانبه، أوضح النائب حسام المندوه الحسينى بأن الحساب الختامي يعد إبراء ذمة مالية للحكومة من البرلمان، قائلاً إن الحكومة تأتي لتحصل على إبراء ذمة مالية من المجلس.

مطالبات بتوجيه الأموال بشكل صحيح

أشار النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن المجلس يعمل لحساب الخارج وبنوك أوروبا، مُشيرًا إلى أن الاقتراض يسدد من قِبل الشعب المصري ودفع عمولة ارتباط من أمواله.

وطالب النائب أحمد خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بتوجيه الفائض المالي لتحسين القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مُذكرًا بضرورة وقف تحميل «المالية» أعباء سداد قروض لمشروعات غير منتجة.

موقف الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن

في سياق متصل، أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة البرلمانية على الحساب الختامي.

ملخص النقاشات

كما أعلن النائب ضياء داود رفضه للحساب الختامي، مشيراً إلى أنه يرد عليه للمرة الـ11. وقد شهدت مصر ثلاثة حكومات وبرنامجاً حكومياً واحداً لمدة ثماني سنوات، معرباً عن استيائه من بعض التعليقات التي قدمت خلال الجلسة من نواب لديهم خلفيات وزارية سابقة.

وأضاف «داود»: «أرفض الحساب الختامي طالما أن هناك أجهزة دولة ينفق عليها الشعب لتحسين الأداء، وذلك ما دام هذه الحكومة موجودة».