تعزيز مرونة الاقتصاد عبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

اجتماع الحكومة حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء. ويأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة. وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية استراتيجية. وأضاف أن التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، من خلال خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليص الأعباء التشغيلية، وخلق مزيج طاقوي متوازن. ويجسد ذلك سعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود، حيث وجه وزيري التخطيط والمالية لتدبير جميع الموارد المالية اللازمة لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وكذلك ضمان استدامة تقديم الخدمة.

استعراض الخطط والمشروعات

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة. كما تم التركيز على تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة لذلك، بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول استعراض القدرات المستهدفة إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأنظمة بطاريات التخزين، وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030. كما تطرق الاجتماع إلى موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حالياً، لضمان تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات الطاقة المتجددة بالأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بمنطقتي خليج السويس، والبحر الأحمر.