من شراكة الضرورة إلى إعادة هندسة التوازن الأوراسي

تطور التعاون الرسمي بين روسيا وإيران

لا يمكن فهم التعاون الرسمي بين روسيا وإيران بعد عام ٢٠٢٢ بوصفه مجرد تقارب ثنائي فرضته ظروف الحرب في أوكرانيا أو ضغط العقوبات الغربية فقط، بل يجب النظر إليه كتحول بنيوي في طبيعة العلاقة بين دولتين وجدتا نفسيهما في لحظة تاريخية واحدة أمام تحدى إعادة التموضع داخل نظام دولي شديد الاضطراب. منذ فبراير ٢٠٢٢، اتجهت موسكو بصورة أسرع نحو بناء شبكات تعاون بديلة خارج الدوائر الغربية التقليدية، بينما رأت طهران في هذا التحول فرصة نادرة للانتقال من موقع الشريك المفيد إلى موقع الشريك الضروري في بعض الملفات الحساسة.

لهذا لم تعد العلاقة الروسية-الإيرانية مجرد تنسيق سياسي أو تقارب ظرفي، بل أصبحت علاقة متعددة المستويات تشمل الدفاع والطاقة والتجارة والنقل والبنية المالية والتنسيق داخل المنظمات غير الغربية. هذا هو المعنى الحقيقي للمرحلة الجديدة: انتقال من علاقة مرنة ومحدودة السقف إلى شراكة أكثر كثافة وتنظيمًا وأكثر وضوحًا في أهدافها الاستراتيجية.

المعاهدة الاستراتيجية ونقلة التأطير القانوني

النقطة المفصلية في هذا المسار كانت توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في موسكو يوم ١٧ يناير ٢٠٢٥، ثم دخولها حيز النفاذ في ٢ أكتوبر ٢٠٢٥. هذه المعاهدة ليست تفصيلًا بروتوكوليًا، بل تمثل أخطر تطور رسمي في العلاقات الروسية-الإيرانية منذ عقود، لأنها وضعت إطارًا قانونيًا وسياسيًا واسع النطاق للتعاون في مجالات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والنقل والعمل المشترك في المنظمات الدولية. الأهمية الأكاديمية للمعاهدة تكمن في نقطتين: الأولى أنها تعكس قرارًا سياسيًا واضحًا لدى القيادتين بنقل العلاقة إلى مستوى طويل الأمد ومؤسسي، والثانية أنها في الوقت نفسه لا تؤسس لتحالف عسكري كامل أو دفاع مشترك صريح، وهو ما يعني أن الطرفين ما زالا متمسكين بهامش استقلال استراتيجي كبير. بكلمات أدق، نحن أمام شراكة استراتيجية شاملة، لكننا لسنا أمام اندماج تحالف كامل. هذا التمييز ضروري جدًا لأى باحث يريد قراءة العلاقة بدقة بعيدًا عن المبالغات السياسية أو الإعلامية.

التعاون الدفاعي بعد ٢٠٢٢ وتغير طبيعة العلاقة

إذا كان الإطار القانوني قد تبلور في ٢٠٢٥، فإن الجوهر العملي للعلاقة الجديدة ظهر بوضوح منذ ٢٠٢٢ في المجال الدفاعي. هنا تحديدًا خرج التعاون الروسي-الإيراني من منطق الاتصالات التقليدية إلى منطق تبادل المنفعة الاستراتيجية المباشرة. فقد احتاجت روسيا بعد الحرب إلى وسائل عسكرية منخفضة الكلفة وفعالة وقابلة للإنتاج الكثيف، وكانت إيران تمتلك خبرة عملية متقدمة في هذا النوع من التكنولوجيا، وخصوصًا في مجال الطائرات المسيّرة الهجومية من طراز «شاهد». ومن هنا أصبحت مسيّرات «شاهد» أحد العناوين الأكثر تعبيرًا عن عمق العلاقة الجديدة.

لكن الأهم من التوريد نفسه هو انتقال العلاقة من مجرد تسليم منصات جاهزة إلى توطين الإنتاج داخل روسيا. هذا يعني أن التعاون لم يعد تعاونًا بين مستهلك ومورد فقط، بل تحول إلى تعاون صناعي وتقني يساهم في بناء قدرة روسية محلية مستقرة داخل اقتصاد الحرب. ومن الناحية النظرية، هذا النوع من التعاون هو الذي ينقل العلاقات بين الدول من مرحلة الدعم الظرفي إلى مرحلة بناء الاعتماد المتبادل في قطاعات حساسة.

من التوريد إلى التصنيع- الأبعاد الدفاعية الجديدة

التقارير المتخصصة حول مجمع «ألابوغا» الصناعي تظهر بوضوح أن روسيا لم تكتف بالحصول على طائرات «شاهد»، بل انتقلت إلى مستوى أعمق قوامه الإنتاج المحلي واسع النطاق على أساس التصميم والخبرة الإيرانية. وتفيد التقديرات المنشورة بأن عقدًا بقيمة ١.٧٥ مليار دولار أُبرم مطلع ٢٠٢٣ لتوريد ٦٠٠٠ طائرة، وأن وتيرة الإنتاج الروسي تطورت بسرعة حتى صار المشروع متقدمًا على جدوله الزمني، مع اكتمال الآلاف من الطائرات بحلول ٢٠٢٤، ثم توسع ملحوظ في البنية الصناعية خلال ٢٠٢٥.

في التحليل السياسي، يكشف هذا التطور أن التعاون الدفاعي بين موسكو وطهران لم يعد مجرد علاقة احتياج روسي مؤقت، بل صار جزءًا من بنية عسكرية صناعية أعمق. كما يكشف أن إيران لم تعد فقط طرفًا يساعد روسيا على تجاوز ضغوط الحرب، بل شريكًا يساهم في إعادة تشكيل بعض أدوات القوة الروسية نفسها. وفي المقابل، حصلت طهران على توسيع في قنوات التعاون العسكري والتقني مع موسكو، حتى لو ظلت بعض الملفات الحساسة مثل نقل المقاتلات المتقدمة محكومة بحسابات روسية أشد تعقيدًا.

الطاقة بوصفها عمق الشراكة الحقيقية

في المجال الاقتصادي الواسع، قد يبدو الخطاب السياسي الروسي-الإيراني أحيانًا أكبر من الأرقام الفعلية، لكن في ملف الطاقة تحديدًا تظهر العلاقة أكثر جدية وعمقًا. فقد شهد عام ٢٠٢٤ توقيع مذكرة تعاون استراتيجية بين «غازبروم» الروسية والشركة الوطنية الإيرانية للغاز، ثم تلا ذلك في يناير ٢٠٢٥ التقدم نحو مشروع خط غاز يمر عبر أذربيجان من روسيا إلى إيران، بطاقة أولية تقارب ٢ مليار متر مكعب سنويًا مع طموح لرفعها إلى ٥٥ مليار متر مكعب.

هذا المشروع لا ينبغي النظر إليه كمجرد صفقة تجارية، بل كجزء من تصور أوسع لإعادة رسم خرائط الطاقة والعبور في الفضاء الأوراسي. فروسيا تبحث عن مسارات جديدة وتوازنات جديدة بعد تراجع دور السوق الأوروبية، وإيران تريد معالجة أزماتها الهيكلية في قطاع الطاقة وتوسيع موقعها كممر ومركز إقليمي. يُضاف إلى ذلك استمرار التعاون النووي، بما في ذلك خطط بناء وحدات نووية جديدة بمشاركة روسية.

لذا يمكن القول إن الطاقة ليست مجرد بند من بنود الشراكة، بل هي أحد أعمدتها الرئيسية، وربما المجال الأكثر قابلية لقياس عمق المصالح بعيدًا عن الخطابات الأيديولوجية.

التجارة والنقل والالتفاف على العقوبات

في مجال التجارة والتمويل والنقل، تظهر العلاقة الروسية-الإيرانية كجزء من مشروع أوسع للالتفاف على القيود الغربية وإعادة بناء مسارات بديلة للتبادل. صحيح أن حجم التجارة بين البلدين ما زال دون مستوى الطموح الكبير، لكنه استمر في النمو، كما أن المعاهدة الاستراتيجية نفسها نصت بوضوح على تسهيل الاستثمار المتبادل والتعاون المصرفي والتجاري والتنسيق ضد الإجراءات القسرية الأحادية.

الأهم هنا ليس فقط الرقم التجاري في حد ذاته، بل البنية التي يجري بناؤها حوله. فالتعاون في استخدام العملات الوطنية، والبحث عن آليات دفع بديلة، وتطوير ممر «الشمال-الجنوب»، كلها عناصر تشير إلى أن موسكو وطهران لا تريدان فقط زيادة التجارة، بل تريدان بناء فضاء اقتصادي جزئي قادر على العمل خارج شروط النظام المالي الغربي.

ومن هنا تبرز قيمة ممر النقل الدولي «الشمال-الجنوب»، الذي بات أحد أهم مشروعات الربط بين روسيا وإيران والهند والمحيط الهندي. فكلما تعمق هذا الممر، تحولت إيران من شريك سياسي إلى عقدة لوجستية استراتيجية في حسابات روسيا ما بعد الحرب.