هل يحق للزوجة قائمة المنقولات في حالة طلب الخُلع؟

القانون وأحكام الخُلع

حدد قانون الأحوال الشخصية عددًا من الشروط التي ينبغي توافرها لقبول دعوى الخلع، ومن أبرزها تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المتعلقة بنفقتي العدة والمتعة ومؤخر الصداق. كما ينص القانون على أن الخلع لا يشمل التنازل عن جهاز الزوجة، الذي يثبت بقائمة المنقولات الزوجية.

الشبكة ومؤثراتها القانونية

بالنسبة للشبكة، إذا كانت كاملة أو جزء منها مسجلة ضمن المهر، فإن الأمر يكون متروكًا للقاضي لتقدير الوضع بناءً على الأدلة والقرائن المتاحة. في حال ثبت أن الشبكة تعتبر جزءًا من المهر، يتم استردادها إلى الزوج.

اختصاص محكمة الأسرة

تعد محكمة الأسرة هي الجهة المختصة بنظر هذه الدعاوى، وهي الجهة المعنية بالقضايا التي ترفع بعد كتابة عقد الزواج، بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة الخطوبة.

خطوات لمطالبة الزوجة بالحقوق

هناك تسع خطوات يتعين على الزوجة "المطرودة" من منزل الزوجية اتباعها، وهي:

• التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
• تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفقًا به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية وصور منها، بالإضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات أنها الحاضنة للأطفال.
• تقديم صورة من إيصال مرافق مثل كهرباء أو غاز، أو عقد الشقة أو عقد الإيجار.
• بعد التأشير على الأوراق من قبل النيابة العامة، يتم إجراء التحريات وسماع شهادة الشهود.
• تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة لمعاينة المكان وسؤال الجيران.
• إرسال الأوراق إلى المحامي العام لشؤون الأسرة.
• إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
• في حالة وجود طلاق رسمي، يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
• مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا.