مشروع قانون جديد لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات بزيادة 20% ومكافأة سنوية 15%

مشروع قانون لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

قدمت النائبة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. يتضمن مشروع القانون ربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم لمواجهة ارتفاع الأسعار.

محتويات مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمعاشات والحقوق التأمينية، بما يضمن زيادة دورية أكثر ارتباطًا بالمتغيرات الاقتصادية. وينص التعديل المقترح للمادة (35) على صرف زيادة سنوية للمعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 يونيو من كل عام، تُطبق اعتبارًا من أول يوليو، وذلك بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة 20%.

آلية تمويل الزيادة

حدد المشروع آلية تمويل الزيادة، بحيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من التكلفة، بينما تتحمل الخزانة العامة الباقي، مع اعتبار الزيادة جزءًا من المعاش عند احتساب أي زيادات مستقبلية.

تعديلات الحقوق التأمينية

شملت التعديلات أيضًا المادة (23) الخاصة بالحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، إذ نص المشروع على زيادة هذه الحقوق بنسبة تعادل متوسط التضخم السنوي، وبحد أقصى 20%، لكل سنة كاملة من مدة الاشتراك التأميني وحتى موعد استحقاق الحقوق.

حساب الأجر التأميني

فيما يتعلق بحساب الأجر التأميني، تضمن تعديل المادة (156) إعادة احتساب أجر أو دخل التسوية الخاص بمدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع إضافة زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى 20% عن كل سنة منذ بدء تطبيق القانون وحتى تحقق واقعة الاستحقاق.

المكافآت للمدة الإضافية

استحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم (25 مكرر)، تمنح المؤمن عليهم الذين تجاوزت مدة اشتراكهم التأميني 35 عامًا مكافأة تصرف دفعة واحدة، تُحتسب بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية زائدة على المدة المطلوبة للحصول على الحد الأقصى للمعاش.

استمرار العمل بعد سن الستين

تضمن المشروع كذلك مادة جديدة برقم (156 مكرر)، تسمح للمؤمن عليه بالاستمرار في العمل أو الالتحاق بوظيفة جديدة بعد بلوغ سن الستين، في حال عدم استكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة. كما أجاز التعديل لصاحب العمل الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية للعامل بعد بلوغه سن المعاش، مما يساعده على استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش.