متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟

الإجراءات القانونية لقضية تبديد المنقولات الزوجية

تختص محاكم الجنح بالنظر في قضايا تبديد المنقولات الزوجية، وأماكن تلك المحاكم تتحدد حسب موقع شقة الزوجية التي تحتوي على هذه المنقولات. يتطلب رفع دعوى تبديد المنقولات اتخاذ عدة إجراءات، تبدأ بتحرير محضر في قسم الشرطة المختص بمكان الشقة.

مرحلة التقاضي وإصدار الحكم

بعد استكمال الإجراءات القانونية، يتم إحالة القضية إلى محكمة الجنح. إذا أصدرت المحكمة حكمًا ضد المدعى عليه، والذي غالبًا ما يكون الزوج، بتهمة تبديد المنقولات الزوجية، فإن الحكم الصادر يتعلق بقائمة المنقولات واجبة النفاذ.

مدة سريان الحكم

يسقط الحكم الصادر عن محكمة الجنح بعد:

• 3 سنوات إذا كان المحكوم عليه داخل مصر.
• 5 سنوات إذا كان المحكوم عليه خارج البلاد.

وفي حالة سقوط الحكم، تفقد الزوجة حقوقها في المنقولات إذا كان المحكوم عليه داخل مصر، بينما تسقط العقوبة بعد خمس سنوات للمقيمين خارج البلاد.

المادة القانونية ذات الصلة

تنص المادة 335 من القانون المدني على أنه في حال امتناع الزوجة عن تسلم المنقولات الزوجية المعروضة عليها دون مبرر، يُعتبر ذلك اعتذارا رسمياٍ، مما ينطبق عليه اعتذار الدائن عن تحمل المسؤولية حال هلاك أو تلف المنقولات. في هذه الحالات، يحق للمدين إيداع المنقولات على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض عن الأضرار المحتملة.

لجوء الزوجات إلى القضاء

تتجه بعض الزوجات أو المطلقات إلى الجهاز القضائي لضمان حقوقهن في قائمة المنقولات، في مواجهة تعسف بعض الأزواج في تسليم هذه المنقولات.