غياب التنسيق في الأزمات: اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تتحدث

غياب الاجتماعات وأثره على صنع القرار

أعلن الدكتور مدحت نافع، عضو ومقرر اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لرئيس الوزراء، أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع مع الحكومة منذ تشكيلها، كما لم يتم دعوتها للانعقاد مع بداية الحرب الإيرانية الأمريكية. وأكد نافع استمرار غياب التنسيق على الرغم من الأزمة الإقليمية الراهنة، وهو ما يختلف عما كان يحدث خلال فترات سابقة مثل حرب غزة، إذ كانت الاجتماعات تُعقد بانتظام.

أهمية اللجنة وتراجع دورها

وأضاف نافع في تصريحات صحفية أن اللجنة كانت تلعب دورًا محوريًا في مناقشة تداعيات الأزمات الاقتصادية وتقديم حلول لمتخذى القرار، لكن هذا الدور تراجع بشكل كبير منذ تشكيل الحكومة الحالية. ويعبر أعضاء اللجنة عن آرائهم بشكل فردي سواء عبر المقالات أو من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية.

عدم معرفة الأسباب وارتباط اللجان الحكومية

وأشار نافع إلى أنه لا يعرف الأسباب وراء توقف الاجتماعات، موضحًا أن لجنة إدارة الأزمات تعتبر جهة حكومية تنفيذية وليست استشارية، ومن المفترض أن تستفيد اللجان الحكومية من الرؤى الاستشارية في دعم عملية صنع القرار.

ضرورة الشفافية في مواجهة الأزمات

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية إعلان الحكومة بوضوح عن إجراءاتها لمواجهة الهدر في الكهرباء، سواء فيما يتعلق بسرقات التيار أو سياسات ترشيد الإنارة العامة. وأكد أن الشفافية في الخطوات المتخذة ستعزز ثقة المواطنين وتشجعهم على التعاون في ترشيد الاستهلاك.

تقييم سياسة إنارة الشوارع

كما دعا إلى إعادة تقييم سياسة تخفيض إنارة الشوارع ليلًا، موضحًا أن استهلاك أعمدة الإنارة لا يتجاوز 0.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء. وتقليل الإضاءة قد يؤدي إلى مخاطر مرورية وأمنية ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث، مما يعرض المواطنين للخطر.