عقوبة مشددة لجرائم البلطجة في الجيزة: 20 عامًا للسارق "فيرس"

حكم مشدد في قضايا استعراض القوة

في حكمٍ قاسي ارتكبته محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عصام أبو العلا، تم فرض عقوبة السجن المشدد لمدة 20 عامًا على المدعو "فيرس"، وهو مسجل خطر، بعد إدانته بالشروع في قتل مواطن وبتر كفه. وقد وصفت المحكمة الواقعة بأنها ناتجة عن "غرور القوة وعظمة السطوة".

تفاصيل الحادثة

لم تكن الواقعة التي حدثت في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة مجرد مشاجرة عابرة، بل تجسد نموذجًا لما يصطلح عليه بـ"الإرهاب الاجتماعي". بدأت التوترات عندما اعترض المتهم طريق "شاب"، وألقى مادة حارقة على وجهه بهدف إذلاله. وعندما تدخل والد الشاب، هاني الدسوقي، للتوبيخ، أطلق عليه المتهم رصاصة في قدمه، وكان هناك أيضًا "ضربة سكين غادرة" موجهة إلى رأسه بقوة قاتلة، إلا أن الشاب افتدى نفسه بـ"كف يده" الذي بتر وسقط أرضًا أمام المارة.

رؤية المحكمة للمتهم

رسمت المحكمة صورة دقيقة للمتهم في حيثيات حكمها، مشيرة إلى أن اسمه الحركي "فيرس" يعكس رغبته في "نشر الأذى والفساد في الأرض"، مؤكدة أنه اعتاد على "أمر الناس فيُطاع" ليحمي نفسه في "عرش وهمي" من القوة يفرضه على جيرانه الذين يتجنبون بطشه.

معايير استحقاق العقوبة

استخدمت المحكمة مقتضيات المادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات، التي تضاعف العقوبة في حال وقوع الجريمة بناءً على "استعراض القوة". وأوضحت أن نية القتل كانت "مكتملة الأركان"، حيث كانت الضربة التي بترت الكف موجهة للرأس بقوة قاتلة، ولم يُوقف المتهم إلا "تجمع الأهالي".

أبعاد اجتماعية وأمنية

أشارت المحكمة أيضًا إلى حيازة المتهم لسلاحين (ناري وأبيض) في آن واحد، مما يكشف عن "استعداد دائم للإجرام". وأكدت أن هذه المعايير تنعدم فيها أساليب السيطرة على النفس وتغيب عنها قدسية الروح. كما ربطت بين الواقعة وما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من تحول أعمال البلطجة والغل والكراهية إلى "أيقونة يُحتذى بها" لدى الشباب. واعتبرت أن هذا الحكم هو بمثابة "جدار حماية" لمجتمع يعاني من سلوكيات دخيلة ترتبط بالعنف المفرط لأسباب تافهة.

العقوبة والمراقبة

حكمت المحكمة على المتهم بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء عقوبته، لضمان عدم عودته لممارسة "السطوة" مجددًا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأسلحة المضبوطة.

تعليق قانوني

وعلق حسن يوسف، المحامي بالنقض، موضحًا أن هذا الحكم يمثل توجهًا قضائيًا جديدًا نحو استخدام "أقصى مديات العقوبة" في الجرائم التي تمس أمن الشارع. حيث لم تكتفِ المحكمة بوصف الواقعة كـ"ضرب أفضى إلى عاهة"؛ بل أصرت على توصيفها كـ"شروع في قتل مقترن ببلطجة" لضمان عقوبة رادعة تصل إلى عقدين من الزمن.