عقوبات التحريض على ختان الإناث: تعزيز القوانين لحماية الفتيات

عقوبة التحريض على ختان الإناث في التشريع المصري

قام المشرع المصري بتشديد العقوبات المفروضة على جريمة ختان الإناث، حيث تشمل العقوبات كل من أجرى هذه الممارسة، سواء كان طبيبًا أو ممرضًا.

عقوبات الأطباء والممارسين

تحتوي عقوبة ختان الإناث على حرمان الأطباء والممارسين من مزاولة المهنة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، بدءًا بعد انقضاء العقوبة المقررة من المحكمة التي قد تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غلق المنشأة الخاصة التي تم فيها إجراء الختان. وفي حال كانت المنشأة مرخصة، تكون مدة الغلق مساوية لمدة الحرمان من الممارسة.

نصوص قانون العقوبات

تم تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بموجب القانون رقم 10 لسنة 2021، حيث ينص على:

• يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.
• كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا إلى ارتكاب جريمة ختان أنثى، حتى لو لم يتم ترتب أثر لهذا التحريض.

نص المادة 171 من قانون العقوبات يشمل:

كل من حرض واحدًا أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بأي شكل من الأشكال يعد شريكًا في الفعل ويعاقب بالعقوبات المقررة إذا نتج عن هذا التحريض وقوع الجريمة.

العقوبات المحددة وفق الجريمة

يحدد قانون العقوبات عقوبات مرتكب جريمة ختان الإناث وفقًا لما نصت عليه المادة 242 مكرر كالتالي:

• السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختانا لأي أنثى بإزالة جزء من الأعضاء التناسلية.
• إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
• وفي حال أدى الفعل إلى الوفاة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة تتراوح بين 15 و20 سنة.

علاوة على ذلك، تفرض المحكمة عقوبات إضافية تشمل حرمان الأطباء والممارسين من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة الأصلية، بالإضافة إلى غلق المنشأة التي تم فيها الختان.