دعوة لدراسات دقيقة تعكس متغيرات المجتمع في قانون الأحوال الشخصية

إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية يكشف عن التعامل مع متغيرات المجتمع

أعرب الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، عن ضرورة إجراء مراجعة شاملة لبعض المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أهمية مراعاة المتغيرات الاجتماعية التي شهدها المجتمع في السنوات الأخيرة. وأوضح أنه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار تغير أدوار المرأة، فضلاً عن التقدم الفكري للأطفال، وكذلك الأعباء المتزايدة التي يتحملها الرجل في الوقت الحالي.

دراسات وأبحاث تسلط الضوء على الواقع الاجتماعي

وأكد «الورداني» خلال تصريحات أدلى بها لمناسبة انعقاد لجنة الاستماع الأولى، التي نظمتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة قوانين الأسرة المصرية، على أهمية وجود دراسات وأبحاث تعكس الواقع بصورة دقيقة. واستشهد بقاعدة أن «الواقع والحكم على الشيء فرع عن تصوره»، مشددًا على أن «التصورات الساذجة لا تستطيع أن تحل المشكلة التي يتعامل معها الفقيه».

أهمية إجراء أبحاث واقعية لدعم اتخاذ القرارات

وأوضح أن الفقهاء يمتلكون تصورات، ولكنها ليست كافية لوصف الواقع بشكل شامل. ومن هنا تأتي ضرورة تنفيذ دراسات وأبحاث تسلط الضوء على الواقع بتفاصيله الدقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات يمكن أن تؤدي إلى وضع قانون عادل يحقق المصلحة الكافية لجميع الأطراف المعنية.

المجتمع التراحمي كضرورة اجتماعية

وأضاف الورداني قائلاً: «نحن نريد وندعم المجتمع التراحمي»، مؤكدًا أن هذا الهدف يتطلب وجود تشريعات تدعم هذا الاتجاه. وأشار إلى أن القانون الجديد يجب أن يفتح الأبواب أمام قيم التراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع.