حكم بالسجن 3 سنوات لمتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب

السجن 3 سنوات لمتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومأمور فحص تجاري، على خلفية إدانتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة مصلحة الضرائب». وقد قضت المحكمة أيضًا ببراءة سبعة متهمين آخرين، حيث ارتأت عدم ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين صديق محمد رفقى، وطلال محمد عبد الحميد، ونزار أحمد عبد الفتاح. تعود حيثيات القضية إلى كشف تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع متعددة للرشوة بعد إجراء تحريات موسعة أسفرت عن استصدار أذون قانونية من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبة المتهمين وتسجيل مكالماتهم الهاتفية وتصوير اللقاءات التي تمت بينهم.

خلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية مُجري التحريات حصوله على إذن من النيابة العامة لتسجيل المحادثات ومتابعة اللقاءات. وأفادت التسجيلات بأن المتهم الأول حصل على مبلغ 90 ألف جنيه من أحد المتهمين عبر وسطاء مقابل إنهاء فحص ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.

كما رصدت التحريات لقاءً آخر في منطقة مصر الجديدة، تسلم خلاله المتهم الأول مبلغ 70 ألف جنيه نقدًا، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية. كما أوضحت التسجيلات طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عن طريق وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة بلاستيكية سوداء تحتوي على المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.

وأثبتت التحريات أن المتهم الأول حصل أيضًا على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف ضريبي لإحدى الشركات، بالإضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر لنفس الغرض. وأكدت أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة، واستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.

عقب انتهاء التحقيقات، أصدر المستشار أحمد بدوى، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما نُسب إليهم من اتهامات.