حالتان تسقطان نفقتي العدة والمتعة عن الزوجة عقب الطلاق

القانون والأحوال الشخصية

تنص قوانين الأحوال الشخصية على حالتين تسقط فيهما نفقتا العدة والمتعة عن الزوجة عند انفصالها عن زوجها. الحالة الأولى هي عندما تقيم الزوجة دعوى خلع ضد زوجها، مما يتطلب منها التنازل عن حقوقها الشرعية، بما في ذلك نفقتي العدة والمتعة ومؤخر الصداق. أما الحالة الثانية فهي الطلاق بالإبراء، حيث يكون للزوجة حق الحصول على النفقتين فقط عند الطلاق الغيابي أو بناءً على حكم من محكمة الأسرة.

نفقة المتعة

تعتبر نفقة المتعة تعويضًا عن الأذى النفسي الذي قد تتعرض له الزوجة بعد الطلاق، حيث نص القانون على ضرورة أن يتلقى المتعة عند إثبات الضرر. وفقًا لنص المادة 18 من القانون رقم 100 لسنة 1985، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000، تُقدَّر نفقة المتعة بنفقة سنتين على الأقل، ويمكن أن تزيد حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمطلق وعدد سنوات الزواج.

حالات استحقاق النفقة

حدد القانون ثلاث حالات تستحق فيها الزوجة الطلاق النفقة العدة والمتعة، وهي:

• أن تكون الزوجة مدخولًا بها.
• أن يكون الطلاق بسبب خارج عن إرادة الزوجة.
• أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة.

إجراءات تقديم الطلب

للحصول على النفقتين، يجب على الزوجة تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة الأسرة التابعة لمكان سكن الزوج. بعد استلام رقم الطلب، يجب أن تمضي 15 يومًا قبل أن تتمكن السيدة من رفع الدعوى أمام المحكمة.