تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تعديلات قانون حماية المنافسة

تصريحات الدكتورة سحر نصر حول تعديلات القانون

أشارت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ وأمين عام بيت الزكاة والصدقات بالأزهر، إلى أن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تسهم بفعالية في تعزيز مناخ الاستثمار. وأكدت أن هذه التعديلات تأتي استجابة للالتزامات الدستورية التي تضمن حرية المنافسة في الأسواق المحلية.

أهمية التعديلات المقترحة

وفي كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة، أكدت الدكتورة نصر على أن الجهود الأخيرة تستهدف بشكل خاص تفعيل المادتين (27) و(28) من الدستور. وأشارت إلى أن التعديلات المقدمة صيغت بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية وأكثرها انضباطاً، مما يضمن توفير بيئة عمل شفافة وعادلة لكافة المستثمرين.

هدف الإصلاحات الاقتصادية

وأضافت أن الهدف من هذه الإصلاحات لا يقتصر فقط على زيادة رؤوس الأموال المشتركة، بل يمتد إلى تحسين كفاءة العمليات الاقتصادية وتحفيز الابتكار في مناخ الأعمال. كما تمت الإشارة إلى أهمية تحسين آليات توزيع الموارد لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

الاقتصاد التنافسي كوسيلة للتحسن

واختتمت الدكتورة سحر نصر تصريحاتها بالتأكيد على أن الوصول إلى اقتصاد تنافسي حر ليس مجرد هدف، وإنما هو وسيلة لتحقيق استقرار الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه وفق إطار قانوني ودستوري دائم.