تعزيز كفاءة سوق العمل المصري: تعاون موسع بين وزارتي التخطيط والعمل

اجتماع وزيري التخطيط والعمل

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، بما يعزز فرص التوظيف وزيادة الإنتاجية. جاءت هذه التأكيدات في اجتماع الوزير مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة والبحث في سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لبناء الكفاءات والكوادر المتميزة. حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارتين.

استراتيجيات تحسين سوق العمل

وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تعزيز الربط بين الاستثمارات العامة وتوفير فرص العمل من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة. الحكومة تعمل على تطوير الخطط المبنية على الأدلة وحوكمة الاستثمارات العامة لتعظيم الاستفادة منها.

تحسين جودة البيانات الخاصة بسوق العمل

أشار رستم إلى أهمية تحسين جودة البيانات المتعلقة بسوق العمل، معتبرًا إياها عنصرًا أساسيًا في دعم عملية صنع القرار. كما أشار إلى أهمية التكامل مع وزارة العمل في هذا الإطار لتوفير صورة دقيقة ومحدثة عن احتياجات السوق، ودعم برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية، لضمان رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين إنتاجية العمالة.

التنسيق المؤسسي بين الوزارات

شدد الوزير على ضرورة التنسيق المؤسسي بين جميع الوزارات ومؤسسات الدولة كعامل رئيسي في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل. يتم ذلك من خلال عدد من المحاور والسياسات، بما في ذلك التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الخريجين لاستجابة سوق العمل ومتطلباته المستقبلية.

تعزيز التعاون في مجالات التنمية البشرية

من جانبه، أكد حسن رداد على ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة، بما يضمن جاهزية القوى العاملة المحلية الماهرة والمدربة لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية. أشار رداد أيضًا إلى سياسة التدريب من أجل التشغيل، ودور القطاع الخاص في هذا السياق، مؤكدًا أهمية ملف التنمية البشرية وتنمية المهارات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جهود وزارة العمل في دعم التوظيف

أوضح رداد ما تقدمه وزارة العمل من جهود لدعم ملفات التعليم والتدريب والتوظيف، مؤكدًا التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لتوفير فرص العمل اللائقة في مصر. كما أكد أهمية تحسين جودة فرص العمل وضمان حصول العامل على أجر عادل داخل بيئة عمل مناسبة له، بالإضافة إلى حماية حقوق العمال وضمان حمايتهم الاجتماعية.

التوجه نحو قانون العمل الجديد

وأشار رداد إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والقرارات التنفيذية التي ستصدر بعد حوار اجتماعي شامل مع الأطراف المعنية في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

ختام الاجتماع وما بعده

في ختام الاجتماع، أكد الوزيران على استمرار التنسيق بين الوزارتين لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل في مصر وتطويره بما يتماشى مع أولويات الدولة والمتغيرات المستمرة في وظائف المستقبل. كما تم التأكيد على التكامل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير بيانات محدثة حول سوق العمل المصري.