تطوير تشريعات وسياسات سوق العمل في الاجتماع الأعلى للتشاور الاجتماعي

اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي برئاسة وزير العمل

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك في مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع ممثلو الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.

محاور الاجتماع الأربعة

استعرض الاجتماع أربعة محاور رئيسية، كانت كما يلي:

• مناقشة ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، الذي يستهدف تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم.
• مراجعة بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية لدعم تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة العمال.
• استعراض مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، بالتوافق مع سن الشيخوخة الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
• مناقشة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين داخل مواقع الإنتاج.

تدخلات دولية حول السلامة والصحة المهنية

شهد الاجتماع أيضاً مداخلة عبر تقنية الفيديو من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بـمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت مجموعة من المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، مشددة على أهمية تعزيز ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل، وتشجيع التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

أهمية الحوار والتشاور المستمر

أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، كونه يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل. ويأتي ذلك لدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.