تسهيلات جديدة لتراخيص المحلات العامة بالإسكندرية تخفض الأسعار إلى 50%

تيسير إجراءات تراخيص المحلات العامة بالإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن جهود رفع كفاءة الخدمات الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.

وقد أعلنت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية عن بدء تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية، وذلك وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.

أوضحت المحافظة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم أصحاب الأنشطة التجارية وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية، عبر تطبيق مجموعة من التسهيلات والإجراءات المخفضة لتراخيص المحلات.

وأكدت محافظة الإسكندرية أنه تم تخفيض رسوم استخراج الترخيص بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات المطلوبة، مما يساهم في سرعة إنهاء المعاملات. وينتهي موعد هذه التسهيلات في 30 يونيو 2026.

المستندات الأساسية المطلوبة

• بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي
• سند الملكية أو عقد الإيجار

مع السماح باستكمال باقي المستندات خلال مراحل متقدمة من الإجراءات.

وطالبت محافظة الإسكندرية أصحاب المحال العامة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحى المختص لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات الجديدة، وذلك لتفادي التعرض لأية مخالفات أو غرامات قانونية.

وفي إطار تسهيل الأمور على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وبالتعاون مع إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة، أصبح بإمكان المواطنين سداد جميع الرسوم الخاصة بالجهات المختصة من خلال شباك واحد داخل المركز التكنولوجي بالحى الذي يقع فيه المحل المراد ترخيصه.

ودعت محافظة الإسكندرية جميع أصحاب المحال إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية أو الغرامات الفورية في حالة عدم ترخيص النشاط.