النيابة العامة تعزز البُعد الاقتصادي لرسالتها القضائية وتسلم سبائك فضية ووثائق لأراضٍ تم إخلاؤها

احتفالية النيابة العامة

شهدت النيابة العامة، مساء أمس، احتفالية تميزت بحضور وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وكوكبة من كبار المسؤولين في الوزارات والجهات المعنية. وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود النيابة العامة لتحسين إدارة الأصول العامة وصون المال العام، وتعزيز الاستفادة من الموارد الكامنة، مما يعكس البُعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.

كلمة النائب العام

في مستهل الاحتفالية، ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة أكد فيها أن النيابة العامة، على الرغم من كونها جهة قضائية تركز على التحقيق والاتهام، إلا أنها لم تتجاهل التحديات الاقتصادية الحالية، بل ساهمت في مواجهتها من خلال دورها في ملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات المالية الجنائية.

استراتيجيات إدارة المضبوطات

أوضح النائب العام أن النيابة العامة اتبعت أسلوبًا دقيقًا في إدارة المضبوطات الثمينة، مما ساهم في تحويل الأصول الراكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية. وذكر أن المرحلة الأولى تمثلت في تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، بينما تم الإعلان عن المرحلة الثانية خلال هذه الفعالية بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية، حيث تم تسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.

تطوير ملف المركبات المتحفظ عليها

استعرض النائب العام الإنجازات المتعلقة بالمركبات المتحفظ عليها، حيث تم تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها، وانتهاء التكدس بها مما أتاح تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها. كما تم إخلاء منطقة 15 مايو بشكل كامل بعد عقود من التكدس، بالإضافة إلى إخلاء أراضٍ أخرى في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لاستغلالها في المشروعات التنموية.

إدارة المطالبات الجنائية

فيما يخص ملف المطالبات الجنائية، أشار النائب العام إلى تبني النيابة العامة نهجًا جديدًا يشمل رقمنة الحصر، وتصنيف الملفات، وتحديد الأولويات، وكذلك تفعيل المتابعة الدورية والحجز الإداري وفقًا للقانون، مما يعزز كفاءة التحصيل ويضمن حماية حقوق الدولة.

تقدير الوزراء والمسؤولين

أشاد الوزراء خلال كلماتهم بالنتائج المحققة من قبل النيابة العامة في هذه الملفات، مؤكدين أنها تعكس تكاملاً مؤسسيًا فعالًا ونهجًا سليمًا في صون المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول الراكدة.

عروض واحتفالات

تضمنت الفعالية عرضين مرئيين عن الأراضي التي تم إخلاؤها، ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك. كما شملت مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية، وقطع الأراضي التي تم إخلاؤها، ووثيقة إعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، وذلك تبعًا لتبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.

ملخص الرسالة

أكدت النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهمًا متطورًا لرسالتها، التي لا تقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، بل تمتد لتشمل الإسهام الفعال في صون مقدرات الدولة، وحماية المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني.