النيابة العامة تدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر

إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر

قرر المستشار محمد شوقى، النائب العام، إدراج المحكوم عليهم بالأحكام الجنائية النهائية واجبة النفاذ والذين يمتنعون عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل اختصاصات النيابة العامة الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.

يهدف هذا الإجراء إلى إعمال حجية الأحكام القضائية، وحماية حقوق المحكوم لهم، وخاصة ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء، والتي كفلها القانون وضمن حمايتها بوسائل خاصة.

وأهابت النيابة العامة بالمدينين في تلك القضايا بضرورة السداد السريع للمبالغ المقضي بها، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى التي يتيحها القانون في مواجهتهم. كما أكدت النيابة استمرار قيامها بجميع التدابير القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتأكيد سيادة القانون.

وفي هذا السياق، أوضحت المستشارة هايدى الفضالي، رئيس محكمة الأسرة بمدينة السادات سابقًا والجنح المستأنفة، أن منع المتخلّفين عن سداد النفقات من السفر هو إجراء قانوني احترازي يهدف إلى منع الأشخاص المعنيين من مغادرة البلاد بسبب ارتباطهم بتحقيقات جارية أو أحكام قضائية واجبة النفاذ.

كما أشارت الفضالي إلى أن قضايا الأسرة وما يترتب عليها من أحكام نفقات أصبحت مشمولة بالنفاذ المعجل بمجرد صدور تلك الأحكام بصيغة تنفيذية، مما يمنح الزوجة حق اللجوء للتنفيذ المباشر دون الحاجة إلى انتظار النظام للاستئناف النهائي.

وأوضحت أن القرار الصادر عن النيابة العامة يبرز الأهمية الكبرى التي تضعها الدولة على حقوق الطفل والأسرة، مشيرة إلى أن منع السفر كان في السابق يعتبر إجراءً مقتصرًا على قضايا الإرهاب أو الجرائم الخطيرة وجرائم المال العام.