المساواة في الميراث بين الجنسين: تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

مقدمة

عاد موضوع قانون الأحوال الشخصية إلى مقدمة النقاش العام بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان. تسعى هذه الخطوة إلى معالجة الأزمات المتراكمة داخل الأسرة المصرية.

أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

في هذا الإطار، استعرض فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، التفاصيل الأساسية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي يتضمن تعديلات ملحوظة، من أهمها إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

تنظيم النفقات

يتناول المشروع أيضًا ملف النفقات من منظور يضمن حماية مالية عادلة للمرأة، مستفيدًا من بعض الآليات التي تم تطبيقها في الشريعة الإسلامية لضمان حقوقها.

نظام حضانة مرن

يقترح المشروع تصورًا حديثًا لتنظيم الحضانة، بحيث تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم، مع اعتماد نظام جديد يُعرف بـ "الاستزارة" بدلاً من الرؤية التقليدية، مما يسمح للطفل بقضاء وقت أطول مع والده، بما في ذلك المبيت.

كما يتضمن إدخال مفهوم "الرؤية الإلكترونية" للأب المقيم خارج البلاد، باستخدام الوسائل التكنولوجية للحفاظ على التواصل الأسري.

إطار قانوني لإنهاء الزواج

يضع المشروع أيضًا إطارًا قانونيًا محددًا لإنهاء العلاقة الزوجية، من خلال ثلاث صور رئيسية هي: البطلان، والانحلال، والتطليق. مع تحديد ضوابط واضحة لكل حالة، بهدف تقليل النزاعات القضائية وتوضيح المسارات القانونية أمام المواطنين.

الدعم البرلماني وتحذير من التأخير

رحب البياضي بالتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية، مؤكدًا أنها تعكس وعيًا بحجم التحديات التي تواجه الأسر، خاصة في ظل تفاقم النزاعات وتأثيرها على الأطفال. وشدد على ضرورة الإسراع في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، معتبرًا أن التأخير لم يعد مقبولًا مع احتياج المجتمع لتشريع عادل ومتوازن.

نحو منظومة تشريعية متكاملة

أشار البياضي إلى مشاركته في إعداد مشروع القانون بصفته عضوًا في المجلس الإنجيلي العام، مؤكداً أن النصوص المقترحة تعالج مشكلات مزمنة وتلبي احتياجات المواطنين. كما دعا إلى تسريع إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، لضمان وجود إطار تشريعي شامل ينظم قضايا الأسرة، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

أكد البياضي أن إنجاز قوانين الأحوال الشخصية يمثل أولوية قصوى في ظل دور الأسرة كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، داعياً إلى تحرك عاجل لإنهاء هذا الملف.