المحكمة التأديبية تُسطر عقوبات بحق مسؤولي حماية الأراضي بجمعية باها

عقوبات تأديبية بحق ثلاث مسؤولين

أصدرت المحكمة التأديبية بمحافظة بني سويف التابعة لمجلس الدولة عقوبات بحق ثلاثة من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية بجمعية باها، وذلك إثر ثبوت تقصيرهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة حالات التعدي على الأراضي الزراعية. حيث تبيّن أنهم لم يُخطروا الوحدة المحلية المختصة لإزالة تلك التعديات في مراحلها المبكرة، مما يُعتبر إخلالًا بواجباتهم الوظيفة العامة.

تفاصيل المخالفات والمحاكمات

المعاقبون هم: المُحال الأول مسؤول حماية الأراضي ومدير جمعية باها الزراعية، والثاني وهو أيضًا مسؤول حماية الأراضي ومدير جمعية باها الزراعية، والثالث مسؤول حماية الأراضي الزراعية بجمعية باها الزراعية. ووفقًا للأوراق التي قدمتها النيابة الإدارية، فقد شملت التحقيقات تفاصيل رصدتها الأجهزة التفتيشية خلال زياراتها لمتابعة قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في شهر سبتمبر عام 2023.

نتائج الفحص والمعاينة

أسفرت أعمال الفحص والمعاينة عن رصد عدة حالات لإعادة البناء المخالف على أراضٍ زراعية سبق إزالة التعديات عليها ضمن نطاق جمعية باها الزراعية. ورغم انكشاف هذه التعديات، لم يتخذ المسؤولون الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إبلاغ الوحدة المحلية بقرية إبشنا لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية، مما ساهم في استمرار هذه التعديات.

تهمة الإهمال والتقاعس

نُسبت للمُحال الأول، بصفته مدير جمعية باها الزراعية، تهمة التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية بالتعديات التي تكرر فيها البناء على الأراضي الزراعية، على الرغم من إعادة بناء هذه التعديات بعد إزالتها. كما اتُهم بالإهمال في متابعة أعمال مرؤوسيه من مسؤولي حماية الأراضي، مما أسفر عن استمرار المخالفات دون تدخل فعال.

أما المُحال الثاني "ع. ش. ع. أ"، فقد وُجّهت له تهم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال فترة عمله مسؤولًا عن حماية الأراضي، حيث اقتصر عمله على تحرير محاضر إثبات للحالات دون إخطار الوحدة المحلية المختصة، وهو ما اعتبر تقصيرًا جليًا من قبله.

بالنسبة للمُحال الثالث "ف. ن. أ. خ"، فقد نُسبت له تهم مشابهة بعدم إخطار الوحدة المحلية بحالات التعدي التي وقعت تحت نطاق اختصاصه، رغم معرفته بذلك بحكم طبيعة وظيفته التي تقتضي منه المرور الدوري واكتشاف المخالفات.

أحكام المحكمة وتداعياتها

في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن المخالفات الموجهة للمتهمين ثابتة يقينيًا، وذلك استنادًا إلى مستندات رسمية وشهادات من مسؤولي التفتيش المالي والإداري، بالإضافة إلى إقرارات بعض المحالين. كما أشارت المحكمة إلى أن واجب الإشراف والمتابعة يُعد جزءًا أساسيًا من المسؤولية الإدارية، ويجب أن يُمارس بصرامة لضمان الالتزام بالقوانين ذات الصلة.

في نهاية الحكم، شددت المحكمة على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، واعتبرت أن أي تقصير في هذا الشأن يُوجب المساءلة التأديبية. وأفادت أن المسؤولية التأديبية تبقى قائمة ما لم تسقط قانونيًا، مشيرة إلى أن درجة المخالفات تظل إداريّة، لكنها تمس جوهر حماية الرقعة الزراعية.