الخُلع وحقوق الزوجة: ما الذي يجب أن تعرفه؟

شروط الخُلع وفق قانون الأحوال الشخصية

تنص قوانين الأحوال الشخصية على مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لقبول دعوى الخُلع. من بين هذه الشروط، يجب على الزوجة التنازل عن حقوقها الشرعية بما في ذلك نفقتي العدة والمتعة ومؤخر الصداق.

قائمة المنقولات وأحكام الخُلع

وفقًا لنص قانون الأحوال الشخصية، فإن الخُلع لا يتطلب من الزوجة التنازل عن جهازها المدرج في قائمة المنقولات الزوجية. أما بالنسبة للشبكة، إذا كانت جزءًا من المهر أو جميعها مسجلة كجزء منه، فالأمر هنا موكل إلى القاضي بناءً على ما يقدم من أدلة وقرائن. وفي حال ثبت أن الشبكة من المهر، فإنها تعود إلى الزوج.

اختصاص محكمة الأسرة

محكمة الأسرة هي الجهة المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى، وتعالج القضايا التي ترفع بعد كتابة عقد الزواج وبدء فترة الخطوبة. وتكون لها الصلاحية المحلية دون غيرها للنظر في كافة المسائل المرتبطة بالزواج والطلاق.

خطوات الزوجة «المطرودة» من مسكن الزوجية

هناك تسع خطوات تمكن الزوجة المُطرَدة من استعادة حقوقها حيث تتمثل في:

1. التوجه إلى محكمة الأسرة المعنية بمسكن الزوجية.
2. تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفقًا بشهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها، بالإضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات أنها حاضنة للأطفال.
3. تقديم صورة من إيصال مرافق مثل الكهرباء أو الغاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار الخاص بها.
4. بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة، يتم إجراء التحريات وسماع شهادات الشهود.
5. تكليف أمين الشرطة من محكمة الأسرة لمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
6. إرسال الأوراق إلى المحامي العام لشؤون الأسرة.
7. إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن المحكمة تصدر قرارًا بتمكين الزوجين بالمشاركة.
8. في حالة وجود طلاق رسمي، يكون القرار في صالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
9. مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا.