الحكومة تُعلن عن استئناف المواعيد الطبيعية لفتح وغلق المحلات

إعلان الحكومة عن العودة لمواعيد فتح المحلات

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصانى، عن إيقاف العمل بقرار غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة الحادية عشر مساءً، ابتداءً من يوم 28 أبريل. وقد شمل القرار جميع الأنشطة التجارية بدون استثناء.

التفاصيل الإجرائية

أضاف الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن قرار العودة إلى المواعيد الطبيعية ينحصر في مواعيد فتح وغلق المحلات، فيما تظل باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة كما هي، شاملة ترشيد الإنارة في الشوارع والمباني الحكومية، مع إمكانية اتخاذ قرارات إضافية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة إذا استدعت الحاجة.

استمرار نظام العمل عن بُعد

أكد المستشار محمد الحمصانى على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد للموظفين، وفقًا للتوجيهات السابقة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة.

أسباب مراجعة قرار الإغلاق المبكر

فيما يتعلق بأسباب إعادة النظر في قرار الإغلاق المبكر، أوضح الحمصانى أن لجنة الأزمة تعتمد على دراسة وتقييم مستمر لكافة القرارات القائمة، مع الاستماع إلى آراء ممثلي القطاع الخاص الذين أشاروا إلى أن الإغلاق المبكر قد يتسبب في خسائر، خصوصًا في القطاع السياحي.

نتائج إعادة تقييم الوضع

وأشار الحمصانى إلى أنه بعد تقييم النتائج، بما في ذلك تأثيرها على تحقيق أهداف الترشيد ومعدلات الإقبال السياحي والتوظيف، تم اتخاذ قرار العودة إلى المواعيد الطبيعية. هذا يعكس مرونة الحكومة في اتخاذ القرارات ومراجعتها وفقًا للتغيرات الفعلية، سعياً لتحقيق التوازن بين متطلبات الترشيد والحفاظ على النشاط الاقتصادي.