1.5 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي المصري

استثمار ضخم لتطوير الجهاز المصرفي

بمبلغ لا يتجاوز 1٪ من صافى الأرباح السنوية المحققة، قامت 12 بنكاً مدرجاً في البورصة المصرية بضخ نحو 1.513 مليار جنيه في تمويل "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي"، وذلك بنهاية عام 2025. هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لضمان تغذية موارد الصندوق الذي أقره قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، بهدف تمكين القطاع البنكي من مواكبة أفضل الممارسات الدولية.

أهداف الصندوق

يسعى الصندوق لتوفير الدعم المالي اللازم للمبادرات القومية التي تستهدف رفع كفاءة النظم التكنولوجية وضمان سلامة البيئة المصرفية ضد المخاطر السيبرانية المتزايدة.

البنك التجاري الدولي في الصدارة

تصدر البنك التجاري الدولي (CIB) قائمة البنوك الأكثر مساهمة في موارد الصندوق، حيث ضخ نحو 686.6 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة ب554.2 مليون جنيه في عام 2024.

مراتب البنوك الأخرى

• حل بنك QNB مصر في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 291 مليون جنيه.
• تلاه بنك التعمير والإسكان الذي سجل زيادة ملحوظة بمساهمة قدرها 110.3 مليون جنيه، مقابل 60.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
• ضاعف مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر مساهمته لتصل إلى 88.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى الطفرة الربحية التي حققتها هذه المؤسسات خلال العام المالي المنصرم.

مساهمات بنوك أخرى

أظهرت البيانات نموًا مستمرًا في مساهمات بنوك أخرى، إذ جاء بنك كريدي أجريكول مصر في المرتبة الخامسة بمساهمة بلغت 79.7 مليون جنيه، يليه البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank) بمبلغ 60 مليون جنيه، ثم بنك قناة السويس الذي سجل قفزة كبيرة بمساهمة بلغت 57 مليون جنيه، مقارنة بنحو 22.8 مليون جنيه في العام السابق.

إدارة الصندوق ورؤيته الاستراتيجية

تخضع الموارد المالية الضخمة لإدارة احترافية برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وبدعم من فريق من الكوادر المصرفية والتقنية. يهدف الصندوق إلى تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تتجاوز مجرد الدعم الفني، فهو يسعى لتعزيز البنية التحتية لنظم الدفع القومية، ودعم بيئة الإبداع والابتكار في التكنولوجيا المالية (FinTech)، بالإضافة إلى التأهب الفوري للحوادث التقنية ونشر الثقافة المالية لتعزيز الشمول المالي.

الصندوق ككيان مستقل

يمتلك الصندوق صلاحيات تأسيس شركات مساهمة أو إبرام بروتوكولات تعاون دولية، مما يجعله المحرك الفعلي لعمليات التطوير التي تضمن بقاء الجهاز المصرفي المصري في طليعة الأسواق الناشئة القادرة على التعافي والنمو.