وزير العمل: 1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية

دعم العمالة غير المنتظمة

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن القيادة السياسية تثمن دائمًا أهمية تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة.

إنفاق الوزارة على العمالة

أوضح وزير العمل أن إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام واحد من حساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، التابع للوزارة، بلغ نحو 1,900,000,000 جنيه، استفاد منها أكثر من 236,000 عامل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة.

الخدمات المقدمة للعمال

وأضاف الوزير أنه يتم صرف 6 منح سنويًا تم رفع قيمتها من 500 إلى 1500 جنيه. كما يتم دعم حالات الحوادث بصرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و20 إلى 30 ألف جنيه للمصاب. ولفت إلى التوسع في برامج التوعية والحماية الاجتماعية والصحية.

زيادة قاعدة بيانات العمال

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة أعداد العمالة المدرجة ضمن قاعدة البيانات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وفعالية. وشدد على دور الوزارة في رعاية العاملين خلال الأزمات والحوادث التي قد تؤثر على المنشآت الصناعية.

صندوق إعانات الطوارئ

وأوضح أن إجمالي ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه في عام 2002 وحتى الآن بلغ نحو 2,520,000,000 جنيه. كما أنفق الصندوق خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026 نحو 213,000,000 جنيه كإعانات للعاملين في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية، وفقًا للضوابط المنظمة لصرف الإعانات.

دعم التدريب والتأهيل

أكد وزير العمل أن الوزارة تستهدف أيضًا تعزيز منظومة التدريب والتأهيل، حيث أوضح أن إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بلغ نحو 382,000,000 جنيه منذ بدء نشاطه، بما في ذلك 62,300,000 جنيه خلال الفترة الأخيرة. ويأتي ذلك في إطار ربط التدريب باحتياجات سوق العمل.