وزراء التخطيط والصناعة يناقشان تسريع تطوير المناطق الصناعية لزيادة كفاءة الاستثمارات

اجتماع لتسريع تطوير المناطق الصناعية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وذلك لبحث سبل تسريع وتيرة تطوير المرافق في المناطق الصناعية ورفع كفاءتها بمشاركة القطاع الخاص. يأتي هذا الجهد في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

إشارات إيجابية من النمو الاقتصادي

خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يُعتبر القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي أظهرت تحسنا ملحوظا بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع، حيث بلغ معدل النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 5.3%، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو المتزايد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية. هذا الأمر يعكس فعالية السياسات الحكومية المنفذة للنهوض بالقطاع وتوطين الصناعة.

استمرارية الزخم الاقتصادي

وأشار وزير التخطيط إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات. ولضمان استمرار هذا الزخم، تعمل الحكومة بتكامل تام بين وزاراتها لتذليل تحديات البنية الأساسية، مشددا على إعطاء أولوية قصوى لمحافظات الصعيد، التي تعتبر مناطق واعدة تمتلك مقومات اقتصادية ضخمة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين معيشة المواطنين.

دور القطاع الخاص في تطوير المرافق

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، على حرص الوزارة على استكمال المرافق الصناعية، بهدف إعطاء دفعة قوية للمناطق الصناعية وزيادة الإقبال عليها، خاصةً في ظل الطلب المحلي والعالمي المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للإنشاء والتشغيل.

وأوضح وزير الصناعة أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة، لما له من قدرة على تحقيق الأهداف بسرعة وكفاءة عالية. وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تجهيز مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تحتوي على عدد كبير من المصانع العاملة، لتكون تجربتهما الناجحة قابلة للتطبيق في بقية المناطق غير المرفقة.