نوستالجيا الاقتصاد ومأزق التنمية

مقدمة

يعيش الوجدان الجمعي المصري حالة من الاستغراق في "نوستالجيا اقتصادية"، حيث يحن المصريون باستمرار إلى أسعار الماضي وجودة منتجاته واستقرار تدفقاته. لقد أصبحت الفترات التاريخية نقاط ارتكاز ذهنية تُقاس إليها تحولات الحاضر، وتُستشرف من خلالها ملامح المستقبل. وقد ساهمت الطفرة المعلوماتية المعاصرة في زيادة سرعة الدورات الاقتصادية، مما أدى إلى تقلب مختلف المؤشرات الاقتصادية بسرعة. فاشتياقنا إلى سنوات مضت يماثل حنين آبائنا إلى عقود خلت.

أسباب الحنين إلى الماضي

لا يرتبط هذا التفضيل للماضي بانخفاض أسعار منتجاته فقط، بل يعكس إدراكًا ضمنيًا بأن تلك الفترات اتسمت بمنحنى رفاهة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ. في تلك الأوقات، كانت العلاقة بين الجهد والعائد أكثر انتظامًا وعدالة، كما كانت مسارات الحراك الاجتماعي أقل تقلّبًا. لذا، فإن هذا الحنين ليس مجرد انحياز نفسي أو استدعاء انتقائي للماضي، بل هو انعكاس مباشر لمسار التحول الهيكلي الذي سلكه الاقتصاد خلال العقود.

تحليل اقتصادي هيكلي

في هذا السياق، تكتسب مساهمات رواد اقتصاد التنمية أهمية تفسيرية، حيث ربطت بوضوح بين طبيعة هذا التحول واستقرار "توقعات" الأفراد. إذ أشار "آرثر لويس" إلى أن الانتقال الناجح من الاقتصاد التقليدي إلى الحديث يفترض امتصاصًا تدريجيًا للفائض من العمالة عبر قطاع صناعي منتج، مما يخلق ديناميات دخل مستقرة وقابلة للاستمرار. كما بيّن "هوليس تشينري" أن التحول الهيكلي ليس مجرد انتقال بين القطاعات، بل عملية متكاملة تعيد تشكيل أنماط الإنتاج والاستهلاك بشكل متزامن، مما يضمن اتساقًا بين النمو والتجربة المعيشية.

العلاقة بين التنمية والربط الإنتاجي

في سياق مكمل، أكد "ألبرت هيرشمان" على أن التنمية—حتى في صورتها غير المتوازنة—تظل مشروطة بوجود روابط إنتاجية فعالة تسمح بتراكم مستدام، وليس من خلال طفرات منفصلة سرعان ما يتلاشى أثرها. وعليه، يمكن قراءة ما سُمي في مقالات سابقة بـ"نموذج الكشاف الضوئي" على أنه انحراف عن منطق التحول الهيكلي، إذ يسلط الضوء على مشروعات أو إنجازات منتقاة تُعرض كدلائل على التقدم، لكن تظل هذه المشاريع وكأنها جزر منعزلة، تفتقر إلى الروابط الأمامية والخلفية التي ذكرها "هيرشمان".

الانتقال الاقتصادي في مصر

يتجلى الخلل البنيوي بوضوح في طبيعة الانتقال الاقتصادي الذي شهدته مصر منذ ثورة يوليو 1952، حيث جرى الانتقال من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد خدمى/ريعى دون المرور بمرحلة "التصنيع العميق" التي تعتبر، وفق أدبيات التنمية، العمود الفقري لأي تحول ناجح. هذا الانتقال أفرز "انفتاحًا استهلاكيًا" بدلاً من "انفتاح إنتاجي"، حيث توسع الطلب المحلي في غياب قاعدة إنتاجية تلبية له.

تأثيرات الأبعاد النفسية على الاقتصاد

تمتد آثار هذا الخلل إلى البنية النفسية لتوقعات الأفراد، وهو ما أولاه الاقتصاد السلوكي اهتمامًا متزايدًا. فقد أظهر "دانيال كانيمان" و"عاموس تفيرسكي" أن الأفراد يميلون إلى استخدام "نقاط ارتكاز" في تقييمهم للواقع، حيث تُدرك خسارة ما اعتادوا عليه بحدة أكبر من المكاسب المحتملة. وبالتالي، فإن تآكل الرفاهة، حتى وإن كان تدريجيًا، يُترجم نفسيًا إلى إحساس مضاعف بالخسارة، مما يعزز من جاذبية الماضي كمرجع للمقارنة.

السرديات الاقتصادية وتأثيرها على السلوك الجمعي

يتعمق "جورج أكيرلوف" و"روبرت شيلر" في هذا التحليل بإدخال دور "السرديات الاقتصادية" في تشكيل السلوك الجمعي، إذ لا يتفاعل الأفراد مع الأرقام المجردة بل مع القصص المبنية حولها. وفي حالة مصر، تتشكل سردية شعبية ضمنية تفيد بأن "الزمن الأفضل قد مضى"، وسردية تغذي نفسها ذاتيًا، تؤثر في قرارات الادخار والاستثمار، وتحد من الاستعداد للمخاطرة أو المبادرة.

نتائج حتمية

ما نشهده ليس مجرد فجوة بين المؤشرات الكلية والواقع المعيشي، بل حلقة مفرغة تتداخل فيها البنية الإنتاجية والتوقعات النفسية: نموذج تنموي محدود الروابط يفضي إلى نمو غير محسوس، مما يولّد تشاؤمًا يقلص الحوافز، ويؤثر سلبًا على الاستثمار والإنتاجية، فيُعاد إنتاج هذا الاختلال. وعليه، فإن الفارق بين اقتصاد "الكشاف الضوئي" (الذي ترسّخ في العقلية المصرية منذ مشروع بناء السد العالي) وبين اقتصاد "التنمية الشاملة" لا يُقاس فقط بحجم ما ينجز أو يعلن عنه، بل أيضًا بقدرته على توليد "تراكم مزدوج": تراكم إنتاجي في القاعدة الاقتصادية، وتراكم ثقة في الوعي الجمعي.