موافقة مبدئية في مجلس الشيوخ على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المعاشات والتأمينات، مع التركيز على تحسين خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاشات مناسبة للمواطنين.
جلسة مجلس الشيوخ ودور القانون الجديد
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المعاشات والتأمينات. وقد عرض الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة القوى العاملة، الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون.
الفلسفة التشريعية للمشروع
أشار كمال إلى أن الفلسفة التشريعية للمشروع تتماشى مع أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما ما ورد في المادة (17) بشأن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة. وهذا الأمر يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويبرز خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
الحفاظ على التوازن في النظام التأميني
أضاف الدكتور كمال أن المشروع ينطلق من ضرورة الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه هذا النظام، باعتباره نظامًا تأمينيًا تضامنيًا يستند إلى أسس أكتوارية. هذا يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون المساس بمبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.
تطوير الإطار التشريعي
تابع كمال الحديث حول فلسفة المشروع، مؤكدًا أنه يتضمن تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي القائم، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ويسهم في معالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الهدف هو ضمان وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.
إعادة تنظيم آليات التمويل
استهدف المشروع أيضًا إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام، وتعزيز أسس استدامته المالية، بما يعزز من قدرته على مواجهة الالتزامات المستقبلية في ظل التغيرات الاقتصادية. كما تناول المشروع بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية بمعالجات تشريعية وفقًا لرؤيته.
ما هي ردة فعلك؟
أعجبني
0
عدم الإعجاب
0
حب
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
رائع
0
