شروط سقوط نفقتي العدة والمتعة عن الزوجة وفق قانون الأحوال الشخصية

حالات سقوط حقوق الزوجة

نص قانون الأحوال الشخصية على حالتين تسقط فيهما نفقتا المتعة والعدة عن الزوجة في حال انفصالها عن زوجها. تتمثل الحالة الأولى في إقامة الزوجة دعوى خلع ضد زوجها، حيث تتنازل عن حقوقها الشرعية من نفقتي المتعة والعدة ومؤخر الصداق. أما الحالة الثانية، فتكون في حال الطلاق بالإبراء.

حق الزوجة في النفقة

ينص القانون على أن الزوجة، في حال طلاقها غيابيًا أو بحكم من محكمة الأسرة، يحق لها الحصول على نفقتي العدة والمتعة. ومع ذلك، يطرح البعض سؤالًا: هل تسقط نفقة المتعة بزواج المطلقة من آخر؟

اعتبر قانون الأحوال الشخصية أن نفقة المتعة تعد جبر خاطر للمطلقة عما تعرضت له من ضرر، وتُعتبر تعويضًا عن آلامها النفسية. لذا تستحق المطلقة المتعة عند ثبوت الضرر، ما لم تتنازل عنها.

مستحقات النفقة وفق القانون

نصت المادة 18 من القانون رقم 100 لسنة 1985، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين كحد أدنى، ويمكن أن تزيد المدة وفقًا للحالة المالية والاجتماعية للمطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

حالات استحقاق النفقة

هناك ثلاث حالات تستحق فيها المطلقة نفقتي المتعة والعدة:

• أن تكون الزوجة مدخولا بها.
• أن يكون الطلاق بسبب خارج عن إرادة الزوجة.
• أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة.

إجراءات تقديم الدعوى

يتعين على المطلقة رفع دعوتين نفقتي المتعة والعدة عبر تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج. بعد الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يومًا، تستطيع السيدة البدء في إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.