حقوق الرجل المخلوع بحكم وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

حقوق الزوج عند الخلع

ينص قانون الأحوال الشخصية على وجود أربعة حقوق تظل محفوظة للزوج في حال تقديم زوجته دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب فيها الطلاق بالخلع. وفيما يلي نستعرض تفاصيل هذه الحقوق.

• لا يُلزم الزوج بسداد نفقة عدة للزوجة.
• لا يُطالب بدفع نفقة متعة للزوجة.
• لا يدفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج.
• يحتفظ بالحق في رؤية أطفاله وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع طليقته أو وفق حكم المحكمة.

بموجب نصوص قانون الأحوال الشخصية، تتنازل الزوجة عند إقامة دعوى الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية التي تشمل نفقتي العدة والمتعة ومؤخر الصداق.

إجراءات الخلع

ورد في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، المتعلق بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ما يلي: "يحق للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، وإذا لم يتفقا على ذلك وقدمت الزوجة دعواها بطلب الخلع، فإنها تفتدي نفسها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وترد عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها، حيث تحكم المحكمة بتطليقها."

أضافت المادة أنه لا يتم الحكم بالتطليق (الخلع) إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندب حكمين لمساعدة الطرفين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 18.

وأكدت المادة أنه بعد أن تعبر الزوجة بوضوح عن كراهيتها للحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، فإنه لا يُعتبر مقابل الخلع إلغاءً لحضانة الأطفال أو أي حق من حقوقهم. وبهذا فإن الخلع يكون دائمًا طلاقًا بائنًا، ولا يقبل الحكم الناتج عنه الطعن بأي شكل من أشكال الطعن المعروفة.