ترامب يتجه لتمديد إعفاء قانون «جونز» لتسهيل شحنات النفط الأمريكية

ترامب يدرس تمديد الإعفاء من قانون «جونز»

ذكر موقع «أكسيوس»، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر في إمكانية تمديد الإعفاء من قانون «جونز»، الذي يسمح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية بنقل الوقود والبضائع بين الموانئ الأمريكية. وقد تم تعليق العمل بقيود هذا القانون لمدة 60 يومًا اعتبارًا من 17 مارس، من أجل مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن النزاع مع إيران، وذلك بزيادة حركة الشحن من ساحل الخليج الأمريكي إلى جميع الأسواق الساحلية.

أهداف الإعفاء وتأثيراته

جاء هذا القرار في سياق استمرار تأثيرات قرار تعليق تطبيق القانون، الذي أسهم في تسهيل حركة نقل النفط بين الموانئ الأمريكية، حيث تشير التقارير إلى تزايد الرغبة داخل الإدارة الأمريكية في تمديد هذا الإعفاء.

تفاصيل قانون «جونز»

يعد «قانون جونز»، الذي تم إصدارِه عام 1920، من التشريعات الأساسية التي تنظم قطاع الشحن الداخلي في الولايات المتحدة. يفرض القانون نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية عبر سفن مملوكة ورافعـة للعلم الأمريكي، مما يحد من القدرة التنافسية للأسطول مقارنة بالسوق العالمية ويزيد من التكاليف. وقد أصدر ترامب الإعفاء المؤقت في 18 مارس الماضي، في مسعى للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود المرتبطة بالتوترات مع إيران.

النتائج المترتبة على الإعفاء

منذ بدء تطبيق الإعفاء، تمكنت حوالي 40 ناقلة من نقل النفط بين الموانئ الأمريكية من كاليفورنيا إلى تكساس وفلوريدا وألاسكا، مما زاد القدرة التشغيلية الفعلية للأسطول بمعدل 70%، وساهم في تقليل التكاليف. وقد بلغ حجم النفط الأمريكي المنقول عبر السفن الأجنبية بموجب هذا الإعفاء حوالي 9 ملايين برميل حتى الآن.

آثار الإعفاء على الولايات المتحدة

وفقا لمعلومات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية، كان الأثر أكثر وضوحًا في ولاية ألاسكا، حيث تساوي كميات وقود الطائرات المستوردة بموجب الإعفاء نحو نصف متوسط الاستهلاك الشهري للولاية. بينما يعكس ضغوطًا سياسية واقتصادية مختلفة؛ إذ يرى بعض الخبراء أن «قانون جونز» يشكل عبئًا ماليًا، بينما يعتبره آخرون عنصرًا أساسيًا لحماية الأسطول الأمريكي ودعم الصناعات الوطنية.

الرأي العام حول قانون «جونز»

تحليل صادر عن «معهد هدسون» يشير إلى أن إلغاء هذه القيود قد يتيح مجالًا للسفن المملوكة أو المصنّعة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، للدخول إلى السوق الأمريكية، مما قد يؤثر سلبًا على الوظائف واستثمارات القطاعين الشحن وبناء السفن. من جانبه، وصف «معهد كاتو» القانون بأنه «تشريع قديم ومرهق»، مع وجود تفاوت واضح بين المصالح المحدودة للمستفيدين وبين العدد الأكبر المتأثر بتكاليفه.

رأي الإدارة الأمريكية

أحد مستشاري الرئيس ترامب أشار إلى أن الرئيس «راضٍ عما يحصل» ويدعم استمرار الإعفاء طالما استمر تهديد الإيرانيين وارتفاع أسعار الوقود. المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد الإعفاء، مشيرة إلى نجاح الإدارة في الحد من ارتفاع التكاليف ووصول المزيد من الإمدادات إلى الموانئ الأمريكية بسرعة أكبر.