المقصلة القانونية: استراتيجية لتطهير البيروقراطية

مدخل إلى إصلاحات خافيير ميلى

في الآونة الأخيرة، ظهر مصطلح جديد في القاموس السياسى والاقتصادى، وهو "المنشار الكهربائى"، الذي ينتمي للرئيس الأرجنتينى الحالي خافيير ميلى. ميلى تعهد باستخدام هذا المصطلح لانتشال بلاده من الأزمات الاقتصادية الحادة والفساد المستشري. منذ توليه السلطة في عام 2023، تبنى ميلى استراتيجية "البتر" أو ما يُعرف بـ "العلاج بالصدمة".

استراتيجية ميلى وتداعياتها

قامت الحكومة بتقليص عدد الوزارات من 18 إلى 9، وتجمد الأجور، وتوقفت عن المشروعات العامة، كما تم قطع الدعم عن الطاقة والغذاء والمواصلات. تم الحرص على تحرير الاقتصاد بشكل نهائي، بالإضافة إلى إلغاء آلاف القوانين واللوائح التي وُصفت بأنها تعيق النشاط الاقتصادى. كما تمت خصخصة الشركات المملوكة للدولة. ورغم التأثير السلبي لهذا الإجراء على الطبقات الفقيرة، فقد شهدت البلاد تحسنًا عامًا على مستوى الاقتصاد، حيث تراجع التضخم والديون، وبدأت المؤشرات الاقتصادية في التحسن. ولكن يبقى الرفض الشعبي قائماً.

التكاليف الاجتماعية والإصلاحات الضرورية

ليس كل البلدان مهيأة لتطبيق مبدأ "المنشار الكهربائى"، حيث ينبغي أن يُحترم البشر ولا يُعتبروا حقلاً للتجارب. قد يحقق المنشار تحسينات مؤقتة في المؤشرات الاقتصادية، لكن التكلفة الاجتماعية تكون باهظة على الفقراء والطبقة المتوسطة. يرى بعض الخبراء أن المنشار يمكن أن يكون مفيدًا أحيانًا، لاسيما في حالات توغل الفساد داخل المؤسسات لدرجة تجعل قيادتها تعتقد أنها فوق القانون. تتحتم صدمة الردع في بعض الأحيان عندما يتبلور انطباع عام بأن القوانين في إجازة. عندئذٍ تأتي الضربة القوية والسريعة لإعادة هيبة الدولة، وهنا يجب أن يتجنب الجميع فكرة تلقي الرشوة.

مشكلة المنشار الكهربائي

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية للمنشار في أنه يقطع الشخصيات الفاسدة والمُهملة، ولكن البيئة التي يعملون بها تبقى على حالها؛ مما يعني أن آخرين مثلهم سيتولى المهمة ذاتها.

المقصلة القانونية كبديل استراتيجي

الحل الأمثل بعيدًا عن المنشار هو "المقصلة القانونية"، وهي استراتيجية إصلاحية حديثة تهدف إلى تطهير النظام الإداري والتشريعي من القوانين واللوائح التي تعوق التقدم وتخلق بيئة خصبة للفساد والرشوة. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ "البتر التشريعي" للبيروقراطية، بدلاً من مراجعة القوانين قانونًا بقانون، وهو ما يتطلب سنوات.

آلية العمل للمقصلة القانونية

يتم وضع كل القوانين واللوائح في "سلة واحدة" ويتم تمريرها عبر ثلاثة فلاتر رئيسية:

• فلتر الشرعية: هل القانون دستوري وقانوني أم لا؟
• فلتر الضرورة: هل نحتاج إليه فعلًا، أم أنه مجرد تعقيد إداري؟
• فلتر الكفاءة: هل يسهل حياة الناس والأعمال أم يُعقّدها؟

أي قانون لا يمر عبر هذه الفلاتر يتم إلغاؤه فورًا دون الحاجة إلى نقاشات مطولة.

دروس من تجارب دول أخرى

قدمت كوريا الجنوبية مثالًا ناجحًا عن طريق استخدام المقصلة القانونية لإلغاء آلاف اللوائح، مما أدى إلى تقليل الاحتكاك بين الموظف والمواطن، وبالتالي تراجعت فرص الفساد. سنغافورة أيضًا نفذت مقصلة قانونية رادعة لا تمنح الحصانة لأي مسؤول بغض النظر عن منصبه. تركز المقصلة القانونية على القضاء على الفساد البيروقراطي وليس على الأشخاص فقط، حيث تسعى لإبعاد كل مسؤول يُسول له نفسه استغلال منصبه.

التحول الرقمي كأساس لنجاح المقصلة القانونية

لكي تنجح المقصلة، يُعتبر التحول الرقمي الكامل شرطًا أساسيًا، حيث يُمكن من إبعاد مقدم الخدمة عن متلقيها، وهذا التحول يُعد المنشار التقني الأهم. في مصر، توجد قوانين متداخلة وأحيانًا متضاربة، مما يخلق بيئة آمنة للفاسدين أو الموظفين المهملين. لذلك، تُعد المقصلة القانونية الخيار الأمثل للتعامل مع هذه المشكلات.