القانون المصري يضمن حق المرأة في الإقامة بالفنادق بمفردها

تأكيدات قانونية حول حقوق إقامة المرأة في الفنادق

أوضحت هالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، أن قانون 8 لسنة 2022 ينص على ضرورة حصول الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية التي يرتادها السائح على تراخيص رسمية من وزارة السياحة. كما أشارت إلى وجود كيانات غير مرخصة تقتصر تراخيصها على المحليات فقط دون التزام بمتطلبات وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية.

خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية هند الضاوي، في برنامج "حديث القاهرة" الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أكدت الخطيب أن الفندق الذي منع سيدة من الإقامة بمفردها لا يتبع وزارة السياحة وغير مرخص، وهذا يعد انتهاكًا للقانون الذي يكفل للمرأة حق الإقامة بمفردها في الفنادق دون أي قيود. كما ذكرت أن المادة 52 من الدستور المصري تشير إلى عدم وجود تمييز بين المواطنين، مما يضمن المساواة في الحقوق والخدمات.

وأضافت الخطيب أنه في بعض الفنادق الدولية يتم تطبيق سياسات خاصة، مثل منع إقامة الأطفال أو توفر غرف خاصة بالعائلات، وهذه الأنظمة لا تُعد تمييزًا، بل تعود إلى طبيعة الخدمات المقدمة. وأوضحت أن بعض الممارسات الفردية قد تظهر كاستثناءات غير منضبطة أو مخالفة للقانون، لكنها لا تمثل الاتجاه العام ضمن القطاع السياحي.

في الختام، أكدت الخطيب أن القانون المصري لا يتضمن أي مواد تمنع المرأة من الإقامة بمفردها في الفنادق، وأن ما يُثار في هذا السياق يرتبط بتطبيقات فردية لا تتوافق مع الإطار القانوني المنظم للقطاع.