السجن خمس سنوات لمعلم الجيزة بتهمة الاعتداء على طالبة قاصر

تفاصيل الحكم بالسجن

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات في حق المتهم "محمود. أ. ع"، الذي يعمل مدرسًا، وذلك إثر إدانته بهتك عرض طالبة قاصر تدعى "ر. ي"، داخل مسكنها في دائرة قسم الدقي. حيث استغل المتهم طبيعة عمله كمسؤول عن تربيتها وملاحظتها، لينفرد بها عقب انتهاء درس خصوصي، ويقوم بالاعتداء عليها وملامسة جسدها. استندت المحكمة إلى شهادة المجني عليها وتحريات المباحث، مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للرأفة في تقدير العقوبة.

الحيثيات وأدلة الإدانة

في تفاصيل الحيثيات التي انفردت بها، أكدت المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب، وعضوية المستشارين أحمد خلف وأحمد هشام، أن الأدلة على صحة الواقعة توافرت بشكل كافٍ. حيث أظهرت المحكمة اقتناعها بما شهد به كل من المجني عليها "رقية"، وزميلتها "ريتال"، والنقيب محمد ناصر، معاون مباحث قسم شرطة الدقي. وقد ثبت من مطالعة النيابة العامة لقيد ميلاد المجني عليها أنها كانت تبلغ من العمر سبع عشرة عامًا وقت ارتكاب الواقعة.

أقوال الشهود

بالنظر إلى أقوال الشهود، فقد شهدت المجني عليها "رقية" أنها بعد تلقيها درسًا خصوصيًا من المتهم بمسكنها، استغل انفراده بها وقام باحتضانها وتقبيل فمها ويدها. بينما شهدت "ريتال" أنها كانت مع المجني عليها أثناء تلقي الدرس الخصوصي، وأضافت أنها رصدت بكاء المجني عليها بعد انصراف المتهم، حيث أخبرتها بما ارتكبه المتهم معها. كما أشار النقيب محمد ناصر إلى أن تحرياته أثبتت صحة الواقعة المتعلقة باعتداء المتهم على المجني عليها بقصد هتك عرضها.

دفاع المتهم وما ردت عليه المحكمة

فيما يتعلق بموقف المتهم، فقد أنكر التهمة الموجهة إليه خلال استجوابه أمام النيابة العامة، وقام بذلك أيضًا خلال جلسة المحاكمة، مقدماً دفاعًا ينفي أركان جريمة هتك العرض ويحاجج بانتفاء صلته بالواقعة. إلا أن المحكمة، في ردها على تلك الدفوع، أكدت أنه لا يحتاج الأمر لترك أثر على جسم المجني عليه، وأن القصد الجنائي يتحقق من خلال الانصراف إلى الفعل.

أهمية الأدلة في الحكم

أشارت المحكمة إلى أن العبرة في المحاكمة الجنائية تكمن في اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه، مشددة على أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا. وعليه، تكفي الأدلة مجتمعة لتكوين عقيدة المحكمة وعدم الحاجة لمناقشة دليل بعينه بمعزل عن باقي الأدلة.