استجابة برلمانية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات: لم نتلق أي إشعار مسبق

استجابة البرلمان على زيادة أسعار الإنترنت والمحمول

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن البرلمان لم يتلقَ أي إشعار مسبق بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، مشيرةً إلى أن الأمر كان يتطلب مناقشته مع لجنة الاتصالات قبل اتخاذ أي قرار.

وأوضحت «عبد الناصر» في تصريحات لها، أن شركات الاتصالات كانت تسعى منذ فترة لتحريك الأسعار، إلا أن البرلمان كان لديه رؤية مغايرة تقوم على ضرورة إعادة النظر في آلية احتساب التكاليف، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت.

وقالت إن الإنترنت لم يعد يُعتبر خدمة ترفيهية، بل أصبح من الخدمات الأساسية، وبناءً عليه يجب معاملته بصورة مشابهة لخدمات الكهرباء التي لا تُفرض عليها ضريبة قيمة مضافة. وأشارت إلى أن إلغاء هذه الضريبة كان من شأنه أن يمنح الشركات مرونة في تحريك الأسعار دون تحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية.

مطالبات بتنظيم خدمات الشمول المالي

كما شددت وكيلة لجنة الاتصالات على ضرورة إتاحة تطبيقات الشمول المالي، مثل إنستاباى، بشكل مجاني للمواطنين حتى في حال انتهاء باقة الإنترنت.

قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وجه شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، بهدف دعم الشمول الرقمي. وقد تم الإعلان عن باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلاً من أقل باقة حالية والمقدرة بـ210 جنيه، وأيضًا باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيه بدلًا من أقل باقة راهنة والتي تصل إلى 13 جنيه.

كما أقر الجهاز بإتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني لجميع المستخدمين على شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد نفاد الباقة.

زيادة الأسعار بنسبة 9% - 15%

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات، حيث ستصل نسبة الزيادة في بعض الباقات من 9% إلى 15%، شاملة الضرائب. في حين ستبقى أسعار دقيقة الصوت لكل من الثابت والمحمول، وكذلك أسعار كروت شحن الرصيد، والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

عوامل مؤثرة في زيادة التكاليف

تأتي هذه القرارات في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، وتحسين الجودة المقدمة للمستخدمين في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

ساهمت عدة عوامل في طلبات تعديل الأسعار، بما في ذلك ارتفاع سعر الصرف، وزيادة الأسعار في الأنشطة التجارية، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التشغيل والعمالة ورفع مستوى الشبكات.

كما تأثرت شركات الاتصالات بتكاليف الاستثمارات المرتبطة بتحديث الشبكات، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع تكلفة الرقائق الإلكترونية اللازمة لأجهزة ومعدات الاتصالات.