وكيل «الخطة والموازنة» يرفض تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

رفض التعديلات المقدمة على قانون التأمينات

أعرب النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة الذي عُقد اليوم الأربعاء، عن رفضه لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وشدد على أن التعديلات المطروحة غير كافية ولا تُعالج قانوناً يمس نحو 40 مليون مواطن.

المدة الزمنية والتحديات الاقتصادية

وأشار إمام إلى أن قانون التأمينات مضى عليه نحو 7 سنوات، شهدت خلالها البلاد أزمات غير مسبوقة. ولفت إلى أن الفئة الأكثر تأثراً بالآثار السلبية لهذه الأزمات هي المواطنين فوق سن 60 عاماً، مما يستدعي مراجعة شاملة للقانون بدلاً من الاعتماد على تعديلات جزئية.

حاجة القانون لتعديلات شاملة

وأكد إمام أنه يوجد قصور واضح في عدد من مواد القانون، حيث تحتاج ما بين 20 إلى 30 مادة إلى تعديل حقيقي. وشدد على أهمية إضافة فئات جديدة إلى المستفيدين من المعاشات بما يُحقق مستوى أعلى من العدالة الاجتماعية.

استفسارات حول الأسس المعتمدة

وتساءل النائب إمام عن الأسس التي بُنيت عليها التعديلات المقترحة، قائلاً: "أين الحسبة الاكتوارية وأين الأرقام الدقيقة للميزانية؟"، مشيراً إلى أن عدم إتاحة المعلومات الكاملة للنواب يُعيق القدرة على تقييم المشروع بصورة دقيقة.

ظواهر اجتماعية تحتاج إلى معالجة

كما تحدث عن ظاهرة متزايدة في المجتمع، تتمثل في لجوء بعض المطلقات إلى الطلاق للحصول على المعاش، مما يعكس وجود خلل في منظومة الاستحقاق يتطلب تدخلاً عاجلاً.

رفض مشروع القانون بصيغته الحالية

وفي ختام تصريحه، أكد إمام على رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحًا أن اعتراضه لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، بل يأتي من قناعته بأن التعديلات الحالية لا تغطي كافة الجوانب المطلوبة لقانون بهذا الحجم والتأثير.