وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزارى السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

ترأس الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، الاجتماع الوزارى السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بصفته رئيساً للجنة. وقد حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء فى اللجنة.

في مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عبد العاطى عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا، للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة 2026 – 2031، مستعرضاً المشاورات المكثفة التي قامت بها الأمانة الفنية للجنة مع الجهات الوطنية والخبراء والشباب من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المدني، والمجالس القومية المتخصصة. وأكد أن الاستراتيجية الثانية يتعين أن تمثل إضافة حقيقية تسهم في تطوير المقاربة الوطنية لحقوق الإنسان.

أهمية الاستراتيجيات والمقترحات

استعرض وزير الخارجية عدداً من الموضوعات، وفي مقدمتها أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في ضوء عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 - 2028، مبرزاً الدور الفاعل الذي قامت به مصر خلال الدورة. وأكد على مواصلة مصر جهودها في تكثيف التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان.

تناول الاجتماع أيضاً المقترحات التشريعية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود المبذولة لدعم ملف الأسرة والطفل. وأشارت إلى تنفيذ حزمة من البرامج المتكاملة التي تستهدف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكدة أن هذه المبادرات أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة.

جهود الوزارة وتطلعات مستقبلية

وأكدت على أهمية إبراز النجاحات التي تمت في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة أمام الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشددة على ضرورة الاهتمام بالحق في التنمية كمحور رئيسى في الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان.

من جانبه، أشار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل إلى استمرار جهود الدولة في تطوير الإطار التشريعي ليتواكب مع الاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. واستعرض الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وترسيخ ضمانات العدالة، مبرزاً النقلة النوعية التي تشهدها الدولة في منظومة التشريع الجنائي.

كما أضاف الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد الوزارة لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بالخدمات العامة ومؤشرات التنمية، بما يعزز الشفافية ويعزز مصداقية العرض المصري أمام المحافل الإقليمية والدولية.

وقد شهد الاجتماع نقاشاً تفاعلياً حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التي تضطلع بها الجهات الوطنية لتعزيز المنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تناول التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.