«ميتا» تعتمد تقنيات تحليل بنية العظام لحماية الأطفال من منصاتها الاجتماعية

استراتيجيات ميتا الجديدة لحماية القاصرين

كشفت شركة «ميتا» عن تفاصيل جديدة تتعلق بجهودها لمنع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام منصتي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إنستجرام». تعتمد الشركة، بالإضافة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي للكشف عن دلائل سياقية، مثل الإشارة إلى الصف الدراسى أو الاحتفال بعيد الميلاد في الملفات الشخصية والمنشورات والتعليقات، على تقنيات التحليل البصري لفحص الصور ومقاطع الفيديو. الهدف هو البحث عن مؤشرات إضافية تحدد عمر المستخدم.

ذكرت «ميتا» في منشور على مدونتها الرسمية: «نود أن نوضح أن هذا نظامٌ للتعرف على الوجوه، بل إن نظام الذكاء الاصطناعي لدينا يعتمد على السمات العامة والإشارات البصرية، مثل الطول أو بنية العظام، لتقدير العمر التقريبي للشخص. هذا النظام لا يُحدد هوية الشخص بشكل دقيق، ولكن يتيح لنا دمج هذه المعلومات البصرية مع تحليل النصوص والتفاعلات لزيادة عدد حسابات القاصرين التي نكتشفها ونزيلها بصورة ملحوظة».

إجراءات إضافية لحماية القاصرين

تسعى «ميتا» إلى توسيع نطاق استخدام أنظمتها للكشف عن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا. الهدف من ذلك هو وضع هذه الحسابات تلقائيًا في فئة خاصة بالمراهقين، والتي تتضمن أدوات رقابة أبوية ووسائل حماية أخرى. وفي حال اشتبهت الشركة في أن عمر المستخدم أقل من 13 عامًا، سيتم تعطيل حسابه، وعلى المستخدم تقديم ما يُثبت أنه يبلغ من العمر 13 عامًا أو أكثر لاستعادة حسابه، وإلا فسيتم حذف حسابه نهائيًا.

تطبيقات عالمية وتحديات قانونية

ستبدأ شركة «ميتا» باستخدام هذه التقنية على منصة «إنستجرام» في البرازيل و27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وأيضًا، ستطبق هذه الممارسات على «فيس بوك» لأول مرة، بدءًا من الولايات المتحدة، قبل التوسع إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الشهر المقبل. وفي السياق ذاته، أطلقت «ميتا» مؤخرًا حسابات يُديرها الوالدان في تطبيق «واتساب»، مما سيمكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من استخدام التطبيق بشكل أكثر أمانًا.

تواجه «ميتا» ضغوطًا من عدة جهات قضائية فيما يتعلق بحماية المستخدمين الصغار والتأكد من عدم استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا للمنصتين، حيث نشرت المفوضية الأوروبية مؤخرًا نتائج تحقيقها بشأن المنصتين، مشيرةً إلى أن «ميتا» ربما انتهكت قانون الخدمات الرقمية بسبب تقصيرها في اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية هذه الفئة العمرية. يتاح للشركة فرصة مراجعة النتائج والتعامل مع المشكلات التي رصدها المحققون.