موازنة «قارئة الفنجان» وأثر المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري

تقلّبات الموازنة المصرية

تشير الأحداث الجارية، بما في ذلك الحروب المستعرة، إلى تأثر الموازنة الحالية بالمتغيرات العالمية، حيث خُطط لسعر البرميل عند 75 دولارًا، إلا أن الحرب أدت إلى ارتفاعه ليصبح «أرجوحة سعرية» تتأرجح بين 100 دولار و115 دولارًا، وقد تصل إلى 150 دولارًا، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.

تتحمل الدولة 90 مليار جنيه عن كل زيادة في مستوى سعر البرميل، مما دفع الحكومة إلى رفع سعر الوقود بمقدار 3 جنيهات، رغم استمرار دعم سعر اللتر. وإذا استمرت الأسعار في الصعود، فمن المحتمل أن نرى إجراءات اضطرارية أخرى تتعلق بالتسعير.

تأثير سعر الصرف على الاستيراد

علاوة على ذلك، فإن كل دولار يزداد سعره يرفع من تكاليف الاستيراد، سواء للوقود أو القمح أو الأدوية، مما يؤدي إلى عبء إضافي على جميع فئات المجتمع. في هذا السياق، تسعى الحكومة إلى تنفيذ موازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل 2026/2027، بدءًا من يوليو المقبل. هذه الموازنة تعني عدم تحديد المخصصات من حيث الصرف للوزارات والجهات إلا وفقاً للأداء والنتائج المتفق عليها.

مؤشرات الأداء وقياس النتائج

ستقوم الحكومة بطرح خطط تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية، وسيكون هناك مجموعة من مؤشرات قياس الأداء (KPIs) التي سيتم الإعلان عنها بانتظام.

على الرغم من أن هذا النوع من الموازنات يتفق مع النماذج العالمية المتطورة، إلا أن ثقافة الاستهلاك، التي تشمل الحكومة أيضاً، قد تكون تحديًا حقيقيًا. فالاستمرار في التطبيق البيروقراطي وعادات الاستهلاك الممتدة منذ زمن طويل قد يُعقِّد الأمور.

آراء حول موازنة الأداء

يبدو أن موازنة الأداء تتماشى مع الاتجاهات الحكومية الحالية، لكنها تتطلب استشرافًا دقيقًا ودراسات مستقبلية، خاصة في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة. يتعين على المتنبئين الاقتصاديين أخذ دورهم في وضع خطط هذه الموازنة، لتتوافق مع استراتيجية 2030 أو حتى تمدد إلى 2050.

فتغيرات مثل سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار والدعم والأجور، كلها تشكل نقاط تحول في الموازنة، وقد تكون لها تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين.

التحدي أمام تنفيذ الموازنة

تتمثل التحديات أيضًا في ضرورة عدم تحويل موازنة الأداء إلى موازنة تقليدية تظهر على الورق فقط، بينما تظل في الواقع كمورثات سابقة دون تقديم نتائج ملموسة.

في ختام التحليل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة نجحت في توفير كميات من الوقود والسولار، ليس فقط من خلال إجراءات غلق المحلات، بل أيضًا عبر تجميد مشروعات كبرى بحاجة إلى استهلاك كثيف من الوقود.