مصر تستعيد 13 قطعة أثرية تاريخية من الولايات المتحدة الأمريكية

استرداد القطع الأثرية

استعادت جمهورية مصر العربية 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. وتم ذلك من خلال تعاون مثمر بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدة جهات مصرية ودولية، من بينها مكتب المدعي العام في نيويورك ومباحث السياحة والآثار ومكتب النائب العام.

التزام مصر بحماية التراث

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن هذه الاستعادة تندرج ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على التراث الحضاري المصري، مشيرًا إلى التزام الحكومة الراسخ بمواصلة جهود استرداد الآثار التي خرجت بطرق غير قانونية. وشدد على أن مصر لن تتنازل عن حقها في استعادة تراثها بكل الوسائل المتاحة، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين لحماية هذا الإرث للأجيال القادمة.

كما وجه الوزير الشكر لكل من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومكتب المدعي العام في نيويورك ومباحث السياحة والآثار ومكتب النائب العام، معبرًا عن تقديره لجهود هذه الجهات القانونية والدبلوماسية في تعقب واسترداد القطع الأثرية، مما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي المصري.

أهمية القطع المستردة

من جهته، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة تتميز بتنوعها وأهميتها التاريخية، إذ تعود إلى فترات زمنية مختلفة، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى العصر اليوناني الروماني، كما تعكس جوانب متعددة من الحياة اليومية والدينية والفنية في مصر القديمة.

• إناء من الألباستر: يستخدم لحفظ الزيوت والعطور، يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد.
• وعاء للكحل: على شكل قرد، يعود لعصر الدولة الحديثة.
• إناء لمستحضرات التجميل: على شكل قطة، يعود إلى الدولة الوسطى.
• وعاء من العصر البطلمي: وكأس احتفالي يُستخدم في الطقوس الدينية.
• عدد من الأواني لحفظ السوائل والمراهم.
• جزء من إناء مزخرف: يصور طفلًا وسط نباتات المستنقعات، يُرجح ارتباطه بالمعبود حورس الطفل.
• قطعة فخارية: على شكل بطة من العصر البطلمي.
• زخرفة خزفية: تحمل رأس الإله اليوناني ديونيسوس.
• تمثال للإلهة إيزيس: في هيئة أفروديت، يعود إلى القرن الثاني الميلادي.
• تمثال كتلي: لشخص يُدعى “عنخ إن نفر” من العصر المتأخر.

تمثل هذه العملية استمرارية لجهود البلاد في استعادة تراثها الثقافي وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، مما يساعد على الحفاظ على الهوية الحضارية المصرية.