مجلس النواب يناقش حماية المنافسة والتعديلات النووية

اجتماعات مجلس النواب

يعقد مجلس النواب جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد انتهت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأسبوع الماضي من مراجعة هذا المشروع بعد إقراره من مجلس الشيوخ. وقد شهدت مستجدات المناقشة جدلاً حيويًا مع ممثلي قطاع الأعمال حول النصوص المتعلقة بالعقوبات.

أهداف قانون حماية المنافسة

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بغرض تعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

يسعى المشروع إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كذلك منح الجهاز أدوات إنفاذ أكثر فعالية، مما يسمح له بالاستجابة بسرعة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص دون الحاجة إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي. ويتم ذلك من خلال إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وتم تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، بحيث يتم تجنب تكريس أوضاع احتكارية قد تعيق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي. تعكس هذه اللجنة التزام الدولة بالتوافق بين السياسات العامة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، مما يمنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

التصويت النهائي على الأنشطة النووية

بالإضافة إلى ذلك، ستشهد الجلسات أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي صدر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. وقد انتهى المجلس من الموافقة على مجموعة مواده، وتم تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة أخرى.