لجنة القوى العاملة في البرلمان توافق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق نهائياً على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يسهم في إعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة والمزيد من الدعم المالي لنظام التأمين الاجتماعي.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يستهدف هذا التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع هذا القسط إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، مما يعكس زيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029. إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
توسيع نطاق التزامات الخزانة
امتد التعديل ليشمل توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أوضحت اللجنة أسباب حذف المادتين (22) و(156)، حيث شددت على أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني. وذلك نظرًا للتعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة (111).
وأضافت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة اكتوارية شاملة لضمان الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، والحفاظ على استقرار النظام التأميني واستدامته.
الأهداف الرئيسية للتعديلات
تسعى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة إلى ضمان وضع القواعد التي تعزز من دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.
| السنة المالية | القسط السنوي (بالمليار جنيه) | معدل الزيادة السنوية |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 238.55 | 6.4% |
| 2026/2027 | 238.55 + 0.2% | 6.6% |
| 2029 | حتى تصل إلى 7% | 7% |
تنص المادة 111، بعد التعديل في مشروع القانون على أن تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي يبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه، يزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ومن المقرر أن تتضمن أيضًا عدة عناصر تشمل:
- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- المديونيات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
- المبادرات المالية الأخرى المتعلقة بصندوقي التأمين الاجتماعي.
على الرغم من ذلك، لا يشمل القسط السنوي المشار إليه المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية.
ما هي ردة فعلك؟
أعجبني
0
عدم الإعجاب
0
حب
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
رائع
0
