لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

تعديلات جديدة في قانون التأمينات الاجتماعية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عُقد أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل نهائي. وأكد الدكتور محمد سعفان، رئيس اللجنة، أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز النظام التأميني لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وأوضح أن الأرقام المتعلقة بالتأمينات تُحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقًا لدراسات اكتوارية دقيقة، مما يمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستدامة المالية.

وأكد سعفان على التزام الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي بتقديم جميع الخدمات للمؤمن عليهم. وخلال الاجتماع، دارت حالة من الجدل بشأن رفض اللجنة إدراج مشروع القانون المقدم من عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ضمن مشروع الحكومة. وتوجه سعفان بالشكر لمشروع إمام، مؤكدًا أنه سيُدرج ويناقش خلال جلسات خاصة داخل اللجنة لضمان دراسة شاملة له.

التحديثات والنقاشات

من جانبه، أشار المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، إلى أن مشروع إمام أُرسل حديثًا إلى الجهات المختصة لإبداء ملاحظاتها قبل بدء المناقشة الرسمية. كما انتقد إمام الآلية المتبعة للتعامل مع مشاريع القوانين المقدمة من النواب، معتبرًا أنها تُحفظ في الأدراج، ثم تُعاد تقديمها لاحقًا باسم الحكومة.

ورد وزير الشؤون النيابية على تصريحات إمام، مُؤكدًا أنها غير صحيحة، إذ أُرسل مشروع القانون المشار إليه بالفعل إلى الجهات المعنية لدراسته. وفي سياقٍ متصل، أعلن إمام اعتراضه على مشروع الحكومة، مُعتبرًا أن التعديلات المقترحة لا ترتقي إلى معالجة قانون يمس نحو 40 مليون مواطن، وأن هذا القانون بحاجة لمراجعة شاملة لا تعديلات جزئية، مشيرًا إلى أهمية إضافة فئات جديدة من المستفيدين من المعاشات. وأكد على ضرورة وجود دراسات اكتوارية دقيقة وأرقام واضحة للميزانية.

كما أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، رفضه لمشروع القانون، مُشيرًا إلى أن الأمور غير واضحة، ومؤكدًا أنه لا يستطيع الموافقة بدون تقديم توضيحات كافية. وعلى إثر ذلك، طلب رئيس اللجنة حذف كلمة “بصمجى” من المضبطة.