لجنة التضامن الاجتماعي تتناول تعديلات قانون الأحوال الشخصية

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق [التاريخ الكامل هنا]، لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية. يُعتبر إجراء تعديلات جديدة على هذا القانون مطلبًا جماعيًا حظي بتأييد واسع في مصر خلال الأشهر الماضية، وكانت هذه الخطوة من المطالب الرئيسية، خاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لضمان تلبية المصالح المتعددة لجمع الأطراف المعنية بأحكام القانون.

أهمية قانون الأحوال الشخصية

أوضحت النائبة أماني أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، أن قانون الأحوال الشخصية يُعتبر من أولويات اهتمامات لجنة التضامن الاجتماعي. ومن المتوقع أن يشمل الاجتماع مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالقانون والاقتراحات المتعلقة بالتعديل المرتقب.

مناقشة القضايا الرئيسية

أكدت النائبة أبو اليزيد أن اللجنة لن تركز على مشروع قانون بعينه من المشاريع المطروحة مؤخرًا، بل ستتناول جميع القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، مع التركيز بشكل خاص على مصلحة الطفل، حيث تمثل هذه النقطة الاهتمام الأول للجنة، ومن الضروري أن تضمن التعديلات رضا جميع الأطراف المعنية. وأشارت إلى أن مصلحة الطفل يجب أن تأتي دائمًا أولاً، مبررةً أن ذلك يُعد الهدف الرئيسي من إجراء هذه التعديلات.

الخطط المستقبلية للجنة

وفي سياق متصل، أكدت النائبة أن مشروع القانون الذي تعده الحكومة لم يُقدم بعد إلى مجلس النواب، ولم يتم تحديد موعد خاص لمناقشته. ومع ذلك، فإن الاجتماعات والمناقشات التي تُجريها لجنة التضامن الاجتماعي تأتي في إطار المساعي للوصول إلى أفضل الحلول. ومن غير المستبعد أن تقوم اللجنة بإعداد توصياتها الخاصة إذا دعت الحاجة لذلك، بعد أخذ آراء المقترحات كافة حول التعديلات المرتقبة لقانون الأحوال الشخصية.