كيف يمكن تحويل المضبوطات القضائية إلى ثروة اقتصادية؟

تعزيز موارد الدولة من خلال الأصول المضبوطة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعاون بين وزارة المالية والنيابة العامة يمثل خطوة جديدة في سبيل تعزيز موارد الدولة. يأتي ذلك من خلال الاستفادة الاقتصادية من المضبوطات والأحراز، مما يساهم في تمويل برامج حيوية تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم ومبادرات الحماية الاجتماعية.

جاءت تصريحاته خلال احتفالية النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي تم إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، ونخبة من الوزراء. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة وتوجيه عوائدها نحو تحسين الخدمات العامة.

استفادة من الفضة المُصادرة

وكشف وزير المالية عن تسليم مصلحة الخزانة العامة وسك العملة نحو 1218 كيلوجرامًا من الفضة، تمهيدًا لإعادة تصنيعها في صورة إصدارات تذكارية، مما يحقق قيمة مضافة من الأصول التي لم تكن مستغلة. هذا يمثل أكثر من طن فضة تُدخل دورة الإنتاج.

تحسين آليات الحجز والتحصيل

أشار الوزير إلى أن تحديث آليات الحجز والتحصيل داخل النيابة العامة قد أسهم في زيادة المتحصلات بأكثر من 200%، مما يساعد في تحسين كفاءة إدارة الموارد المرتبطة بالقضايا والأحكام.

تحول النيابة العامة إلى شريك اقتصادي

أوضح النائب العام أن دور النيابة لم يعد يقتصر على التحقيق والاتهام، بل أيضاً يمتد ليشمل إدارة فعالة للأصول المضبوطة. يتم تطبيق معايير الحوكمة والتصرف الرشيد لتحويلها من أصول معطلة إلى موارد اقتصادية تسهم في دعم الدولة.

أضاف أن المرحلة الأولى تمثلت في تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، بينما تضمنت المرحلة الثانية تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، مع تسليم أكثر من طن منها إلى وزارة المالية.

حل أزمة تكدس السيارات واستغلال الأراضي

فيما يتعلق بالمركبات المتحفظ عليها، تم تطوير ساحات التخزين ورفع كفاءتها، مما ساعد في إنهاء التكدس وإعادة تسليم عدد كبير من السيارات لمالكيها. كما تم إخلاء مواقع بالكامل، مثل منطقة 15 مايو، تمهيدًا لإعادة استخدام هذه الأراضي في مشروعات تنموية.

تم تبني نظام رقمي متكامل لإدارة المطالبات الجنائية، يعتمد على الحصر والتصنيف وتحديد الأولويات، مع تفعيل آليات المتابعة والحجز الإداري، مما يعزز تحصيل مستحقات الدولة وفقًا للقانون.

رسالة دعم الاقتصاد الوطني

أكدت النيابة العامة أن هذه الجهود تُعكس تطورًا في دورها المؤسسي، حيث تشمل حماية المال العام وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال إدارة أكثر كفاءة للأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لصالح المواطنين.