ستون عامًا من التحولات العاصفة في تاريخ مصر

تحولات تاريخية

على مدار ستون عامًا، من عام 1914 إلى عام 1973، شهدت مصر تغيرات جذرية حولتها من مجتمع عثماني تحت الاحتلال البريطاني، حيث كان يحمل حاكمها لقب الخديو، إلى دولة ذات سيادة. إذ قطع الاحتلال البريطاني العلاقة التاريخية لمصر مع السلطنة العثمانية، التي دامت لأربعمئة عام، وفرض عليها أن تصبح محمية بريطانية، ولُقِّب حاكمها بالسلطان، وهو ما كان يعينه الإنجليز بقرار منفرد.

حرب عالمية وثورة وطنية

تزامن مع ذلك أربع سنوات من قهر الاحتلال خلال الحرب العالمية الأولى، التي أدت إلى تفجير ثورة المصريين العظيمة في عام 1919، وبدء خلق هوية وطنية مصرية جديدة، ليست عثمانية ولا بريطانية. فيما حصلت مصر، نتيجة لهذه الثورة، على استقلال ناقص عام 1922، وتحولت السلطنة إلى مملكة، ليصبح السلطان فؤاد ملكًا.

دستور جديد ونهاية الملكية

وفي سياق تلك التحولات، حصلت مصر على أول دستور ليبرالي ديمقراطي في عام 1923، لكن التطبيق الفعلي للدستور تعثَّر لمدة ثلاثين عامًا حتى تم إلغاؤه عام 1953، مما أدى إلى سقوط الملكية وتأسيس الجمهورية. فيما حكمت الجمهورية الجديدة باعتماد دساتير مؤقتة، كتبت بأيدي حكامها دون أن يكون للشعب دورٌ فعليٌ إلا من خلال عددٍ محدود من المستشارين أو أعضاء المكتب الفني لرئيس الجمهورية الذي جمع كافة السلطات في يديه.

أبعاد اجتماعية واقتصادية

نجحت الجمهورية في هدم الدولة والمجتمع القديمين، مفسحةً المجال أمام حرية التجريب، حيث حاولت بناء مجتمع اشتراكي ثم اتجهت نحو بناء مجتمع رأسمالي. وخلال هذه التحولات المتتالية بين عامي 1914 و1973، كانت قصة النهضة المصرية المُجهضة في القرن العشرين، والتي يمكن تلخيصها بلحظتين مهمتين: الأولى هي حصول الدكتور طه حسين على أول دكتوراه من الجامعة المصرية الوليدة، والثانية هي وفاته بعد أسابيع قليلة من حرب عام 1973.

من النخبة إلى الهجرة

تزامنت وفاة الدكتور طه حسين مع نهاية حقبة كانت مصر تكفي أبناءها، حيث شهدت البلاد مغادرة العديد من النخب المصرية نحو دول النفط الناشئة طلبًا للرزق. في لحظة معينة، تجمع في الكويت وحدها حشدٌ هائلٌ من كبار الأساتذة المصريين من مختلف التخصصات، وهو ما يعكس نهاية فترة النبوغ التي شهدتها مصر في السنوات الثلاثين التي تلت ثورة 1919، والتي كانت من أروع ما أنجبت البلاد في العقدين التاليين لثورة 23 يوليو 1952.