زيادة المعاشات إلى 20%.. مقترح جديد لتعديل قانون التأمينات في مصر

تفاصيل المقترح التشريعي لتعديل قانون التأمينات

كشف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تفاصيل مقترح تشريعي يهدف إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019. تم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته، وهو خطوة تُعزز من تطوير منظومة التأمينات في مصر، وتُعزز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية للصناديق التأمينية.

مكونات مشروع القانون

أوضح "إمام" أن مشروع القانون يتضمن تعديل 22 مادة، ويرمي إلى تحديث منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتماشى مع الدستور، مع تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات. كما يتضمن المشروع عددًا من المزايا التي تهدف إلى تحسين أوضاع المستفيدين وتطوير إدارة أموال التأمينات، ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي.

أبرز المزايا المقترحة

• زيادة سنوية أكبر للمعاشات: يرفع المشروع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا، بدلاً من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15%، مما يسهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات.
• منح إضافية من أرباح استثمار أموال التأمينات: يتضمن المشروع منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار الأموال خلال المناسبات والأعياد، لتمكينهم من الاستفادة المباشرة.
• تعويض إضافي عن سنوات الاشتراك الزائدة: يقترح المشروع منح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك التي تتجاوز الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، بنسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية.
• تيسير شروط المعاش المبكر: يهدف المشروع إلى تخفيف القيود المرتبطة بالمعاش المبكر، مما يمنح العاملين مرونة أكبر للراغبين في إنهاء خدمتهم مبكرًا، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية.
• تحسين طريقة احتساب المعاش: يسعى التعديل إلى تطوير آلية حساب أجر التسوية، ليعتمد على متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك.
• تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات: يدعم المشروع استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها.
• توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية: يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية وتيسير استفادة جميع المستحقين دون تمييز.

دعم حزب العدل للمبادرات التشريعية

أكد حزب العدل دعمه الكامل لأي مبادرات تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، مشددًا على أن حماية هذه الفئة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح الحزب أن المشروع يتضمن مزايا جوهرية تعزز من الحماية الاجتماعية، وتعيد التوازن إلى منظومة التأمينات.

واختتم الحزب بالتأكيد على أن قضية أصحاب المعاشات تشكل قضية وطنية تمس ملايين الأسر المصرية، مما يتطلب استمرار الجهود التشريعية والتنفيذية لتطوير المنظومة بما يضمن حياة كريمة لكبار السن ومستوى معيشة يتناسب مع سنوات عطائهم وخدمتهم للوطن.