دعوى نفقة تنازع على نسب التوأمين أمام محكمة الأسرة

تطورات دعوى نفقة وصراع على ثبوت النسب

تقدمت سيدة بدعوى نفقة صغار ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، حيث طالبت فيها بالإنفاق على طفليها التوأم. إلا أن الزوج جاء بمفاجأة للجميع، إذ أنكر نسب الطفلين مطالبًا بإجراء تحليل DNA للتأكد من الأبوة.

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها موظفة تبلغ من العمر 32 عامًا، حيث طالبت بإلزام زوجها، المهندس البالغ من العمر 38 عامًا، بالإنفاق على طفليهما التوأم، بعد أن امتنع عن ذلك لأكثر من عام وطردها من منزل الزوجية دون أسباب واضحة.

وأكدت الزوجة في دعواها أن زواجها من المدعى عليه كان زواجًا رسميًا موثقًا وقد استمر لأكثر من ثلاث سنوات. وأشارت إلى أنها أنجبت التوأم بعد عامين من الزواج، لكنها فوجئت بإنكار الزوج لنسب الطفلين بعد ولادتهما. وشرحت قائلة: "زوجي سافر للعمل في دولة عربية لمدة خمسة أشهر، وكان يتواصل معي بشكل طبيعي. وعندما عاد، كنت في بداية الشهر الخامس من الحمل، وبدلاً من أن يفرح، اتهمني بالخيانة وقال إن الحسابات غير مضبوطة."

وأضافت الزوجة أن الزوج أصر على الطلاق ورفض تحمل مسؤولياته المادية تجاه الطفلين، مما دفعها للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهما الشرعية.

وفي خلال جلسات المحكمة، طلب الزوج بشكل رسمي إجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA)، مدعيًا أن زوجته قد "خدعته" وأن الطفلين ليسا من صلبه. وأكد أمام المحكمة: "أنا متأكد أن التوأم ليسوا أولادي. كنت خارج مصر عندما يفترض أن حدث الحمل، وعندما عدت، وجدت أنها حامل في خمسة شهور، وهذا مستحيل. لذلك أطلب إجراء تحليل DNA لإثبات حقي."

قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى حتى ترد نتائج تقرير الطب الشرعي، تمهيدًا للفصل في القضية.