دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة دون الحاجة لمحامٍ: فهم القانون

إمكانية تقديم دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة

تفكر بعض السيدات في الطلاق عندما تصل حياتهن إلى طريق مسدود. إلا أن البعض منهن قد يواجهن صعوبة في توكيل محامٍ لإقامة دعوى طلاق للضرر أو نفقة صغار أو زوجية بسبب الظروف المادية. فما هي حقوق السيدات في هذا السياق؟

وفقًا لنص قانون الأحوال الشخصية، يُسمح للمدعى أو المدعى عليه بمتابعة دعواه أو تقديمها بنفسه، إذ لا تُشترط الاستعانة بمحامٍ في دعاوى الأحوال الشخصية. هذا على عكس القضايا التي تُنظر أمام محاكم الجنايات والجنح.

إجراءات إقامة الدعوى

كما أوضح قانون الأحوال الشخصية، هناك مجموعة من الأوراق التي يجب إرفاقها بعريضة الدعوى، والتي تتمثل في:

• قسيمة الزواج في حالة دعوى الطلاق أو الخلع.
• قسيمة الطلاق وشهادات ميلاد الأطفال في حالة طلب نفقة صغار.

خطوات تقديم الدعوى

عند إقامة أي دعوى أمام محكمة الأسرة، سواء كانت طلاقًا للضرر أو خلعًا أو نفقة صغار، يجب اتباع خطوات محددة تتمثل في:

1. ملء البيانات المطلوبة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه بنماذج العرائض الخاصة بالدعوى.
2. تقديم العريضة لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي.
3. فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح.
4. في حالة عدم الوصول إلى حل ودي، يُسجل تقرير بعدم إتمام الصلح.

من حق المدعى بعد مرور 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية أن يقيم الدعوى أمام محكمة الأسرة. في حال عدم اتباع هذه الخطوة، يُمكن أن تُرفض الدعوى المرفوعة من قبل المدعية.