خطة تشريعية جديدة لتعزيز التأهيل الأسري في مصر

تقديم مشروعي قانون للتأهيل الأسري

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وأمين تنظيم الجمهورية، عن توصيات الحزب التي تتضمن تقديم مشروعي قانونين يخصان التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج ومقترح قانون الأسرة المصرية. يُعتبران معًا مدخلاً تشريعياً متوازناً يمزج بين الوقاية قبل النزاع، والحماية القانونية خلاله، والضمان الاجتماعي بعده. جاء ذلك خلال الصالون السياسي للحزب يوم الإثنين، حيث تم التباحث حول مشكلات الأسرة المصرية.

فلسفة الوقاية وإعادة صياغة القوانين

أكد رئيس برلمانية حماة الوطن أن مشروع التأهيل الأسري يسعى لترسيخ فلسفة الوقاية من خلال إعداد الشباب قبل بناء الأسرة، بينما يقوم مشروع قانون الأسرة المصرية بإعادة صياغة الإطار القانوني لتحقيق التوازن بين الأطراف، حماية لمصلحة الطفل وتعزيزًا لدور الدولة في دعم الاستقرار الأسري.

توصيات للتفاعل المجتمعي

أعلن العطيفي عن توصيات تنفيذية مجتمعية عبر الحزب، تتضمن عقد جلسات سياسية ومجتمعية كحوار وطني لطرح قضايا الأسرة، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء المركز الوطني لحماية الأسرة المصرية كمقترح للحزب. سيكون هذا الكيان تنسيقيًا يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويتولى وضع السياسات العامة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ورصد المؤشرات المجتمعية، ودعم برامج التأهيل والإرشاد الأسري.

تقدير توجيهات الرئيس

في السياق نفسه، قال اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إنه يُثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى ضرورة تقديم مشروع قانون يعزز منظومة الحماية المجتمعية.

تفاعل السياسة مع قضايا الأسرة

ثمن النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الإعلام والفنون والثقافة بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، معبرًا عن تفاعل القيادة السياسية مع قضايا المجتمع والأسرة المصرية. وفي هذا الصدد، أكد أهمية تأثر الدراما بتحقيق الوعي لدى المجتمع، داعيًا لتثقيف الرجل والمرأة من خلال الأعمال الفنية.

دور الفن في معالجة القضايا الأسرية

من جهته، أكد الكاتب والنائب أحمد مراد، أن تقديم القضايا بشكل فعّال من خلال الدراما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة، مضيفًا أن الأعمال الفنية الناجحة مثل "رأفت الهجان" قد أرسلت رسائل مهمة في هذا المجال.

ضرورة التحسين القانوني

دعا الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، إلى ضرورة التفرقة بين الزواج كطقس ديني وعقد قانوني، مشيرًا إلى أهمية وجود قانون مدني للسميحين يضمن تجنب الازدواجية بين القرارات الكنسية والمحاكم، مؤكدًا أن هذا لا يعني ضياع المرجعية الدينية.

استجابة لازمة الأسرة المصرية

وجهت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الشكر للرئيس السيسي لدعمه الأسرة المصرية، موضحة أن اللجنة تستعد لعقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لكافة مشكلات الأسرة، حيث تم تلقي نحو ألف مشكلة ومطلب بشأن القانون الحالي.

نتائج استطلاع الرأي حول قانون الأحوال الشخصية

أظهرت النتائج دعمًا كبيرًا لمقترحات قانون الأسرة، مما يعكس اهتمام الجمهور بقضايا التأهيل الأسري. يُتوقع أن تسهم التعديلات في تحقيق بيئة أسرية أكثر استقرارًا.